يجوز أن يكون كُتب في المصحف على تخفيف الهمزة (١)، ونقل الحركة (٢)، وقول من قال: لحمرَ كما كتبوا {الْخَبْء} النمل: ٢٥ على ذلك، فإذا جاز إسقاط ألف الوصل على هذه (٣) اللغة مع تخفيف الهمزة ونقل الحركة (٤) ثبت أن ما اختاره لا يدل عليه (٥) خط المصحف، ويجوز أيضًا أن تكون الكتابة في هذين الموضعين وقعت على اللفظ (٦) فكما أنه لا ألف ثانية في اللفظ مع تخفيف الهمزة في الأيكة كذلك لم تكتب في الخط (٧) وهذان وجهان في حذف ألف الوصل من الخط؛ ومثله في أنه كُتب مرة على اللفظ، وأخرى على غيره، كتابتهم: {سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ} العلق: ١٨ بغير واو، لَمَّا لم تثبت في اللفظ، وكتبت (٨) في: {وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ

(١) في نسخة (أ)، (ب). زيادة: ونقل الحركة، ثبت أن وليست في كتاب أبي علي.
(٢) ونقل الحركة. في نسخة (ب). وفي "إعراب القرآن" للنحاس ٣/ ١٩٠: "والقول فيه أن أصله: الأيكة ثم خففت الهمزة فألقيت حركتها على اللام وسقطت واستَغنيت عن ألف الوصل؛ لأن اللام قد تحركت فلا يجوز على هذا إلا الخفض، كما تقول: مررت بالأحمر، على تحقيق الهمزة ثم تخففها فتقول: مررت بلَحْمر، فإن شئت كتبته في الخط كما كتبته أولاً، وإن شئت كتبته بالحذف، ولم يجز إلا بالخفض فكذا لا يجوز في الأيكة إلا الخفض، قال سيبويه: واعلم أن كل ما لا ينصرف إذا دخلته الألف واللام أو أضيف انصرف إذا دخلته، ولا نعلم أحداً خالف سيبويه في هذا".
(٣) في كتاب "الحجة": لهذا، بدل: على هذه.
(٤) قوله: (ونقل الحركة) غير موجود في كتاب الحجة.
(٥) يوجد هنا تكرار في نسخة (أ). وحذفته ليستقيم المعنى.
(٦) في كتاب أبي علي: الوصل، بدل: اللفظ.
(٧) ما بين المعقوفين، في نسخة (ج).
(٨) وكتبت، في نسخة (ج).