إلى المراد (١) {بِهَذَا} بذكر البعوضة والعنكبوت {مَثَلًا} انتصب على القطع، فكأنه قال: بهذا المثل، فلما قطعت الألف واللام انتصب، وعند البصريين انتصب على الحال (٢)، كقوله: {وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا} (٣). قال الله: قل يا محمَّد {يُضِلُّ} يَخْذُلُ ويهلك {بِهِ} بالمثل والإضلال هو: الإيقاع في الضلالة (٤) على وجه التمكين والتقوية والمدّ فيما يستلهوا به على قضية العلم والتقدير الأزلي، لا على معنى الإجبار والخداع {الْفَاسِقِينَ} الخارجين من الطاعة، قال الكلبي (٥): عني به اليهود.

= لم يذكره المؤلف فهي الرابع: أن يجعل "ماذا" بمنزلة الموصول تغليبًا لـ "ذا" على "ما" وهو قليل جدًا في كلام العرب ومنه قول سحيم بن وثيل:
دَعِي مادا عَلِمْتِ سأتقيه ... ولكنْ بالمُغَيَّب نَبِّئِيني
فماذا كلها بمعنى الذي لأن ما قبله لا يُعَلَّقُ.
الخامس: ما ذكره أبو علي الفارسي من أن "ماذا" كلها نكرة موصوفة وأنشد "دعي ماذا علمتِ" أي: دعي شيئًا معلومًا.
السادس: أن تكون "ما" استفهامًا و"ذا" زائدة، وهذا القول أضعف الأقوال لأن زيادة الأسماء ممنوعة أو قليلة جدًا.
وأقرب الأقوال الستة هذه مما يمكن أن يتنزل على تفسير هذه الآية هو أن "ما" استفهامية و"ذا" بمعنى الذي، والقول الآخر من جعلها بمنزلة اسم واحد في محل نصب التقدير -أي شيء أراد الله- وهذه الجملة منصوبة بالقول.
مغني اللبيب ص ٣٣٣ - الخزانة ٢/ ٥٥٤ - الدر المصون ١/ ٢٣٠.
(١) في (أ): (المرء) وهو خطأ.
(٢) من قال إن {مَثَلًا} منصوب على القطع هو أحمد بن يحيي ثعلب، ومن قال إنه منصوب على الحال هو ابن كيسان ذكر ذلك أبو جعفر النحاس (إعراب القرآن ١٥٤/ ١).
(٣) سورة هود: ٧٢.
(٤) في (ن): (الإيقاع والضلالة).
(٥) هو محمَّد بن السائب بن بشر الكلبي المفسر، وكان رأسًا في الأنساب إلا أنه شيعي متروك الحديث، قال زائدة وليث وسليمان التيمي: هو كذاب. وقال يحيي: ليس بشيء كذاب ساقط، وقال ابن حبان: وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه، روى عن أبي صالح عن ابن عباس التفسير، وأبو صالح لم يرَ ابن عباس ولا سمع منه، لا يحلّ الاحتجاج به. توفي سنة ست وأربعين ومائة.
الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٣/ ٦٢)؛ سير أعلام النبلاء (٦/ ٢٤٨)؛ ميزان الاعتدال (٦/ ١٥٩)؛ المجروحين (٢/ ٢٥٣).