الثالث ما استعين فيه بخبر مزور أو كالمزور كقوله تعالى: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ}، قال بعضهم: عنى به الجارحة مستدلاً بحديثٍ موضوع، والرابع: ما يستعان فيه باستعاراتٍ واشتقاقاتٍ بعسدة، كما قاله بعض الناس في البقر: إنه " إنسان " يبقرُ عن أسرار العلوم، وفي الهدهد: إنه إنسان " موصوف " بجودة البحث والتنقير.

فالأول: أكثر ما يروج على المتفقة الذين لم يقووا في معرفة الخاص والعام.

والثاني على المتكلم الذي لم يقو في معرفة شرائط النظم، والثالث على صاحب الحديث الذي لم يتهذب في شرائط قبول الأخبار، والرابع: على الأديب الذي لم يتهذب بشرائط الاستعارات والاشتقاقات والمنقاد من التأويل: ما لا يعرض فيه البشاعة المتقدمة، وقد يقع الخلاف فيه بين الراسخين في العلم إحدى جهات ثلاث: إما لاشتراك في اللفظ: نحو قوله تعالى:

{لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} هل هو من بصر العين، أو من بصر القلب؟ أو لأمر راجع إلى النظم نحو قوله: {أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} هل هذا الاستثناء مقصور على المعطوف، أو مردود إليه وإلى المعطوف عليه معاً؟ وإما لغموض المعنى ووجازة اللفظ، نحو قوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} والوجوه التي يعتبر بها تحقيق أمثالها أن ينظر: فإن كان ما ورد فيه ذلك أمراً أو نهياً عقلياً فزع في كشفه إلى الأدلة العقلية، فقد حث تعالى على ذلك في قوله {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} وإن كان أمراً شرعياً فزع في