قوله: (فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ)

نصب على الحال، وذو الحال الضمير في "لكم" والعامل في الحال ما

تضمنته اللام من معنى الفعل، أي ثبت لكم في هذه الحالة، ومثله مهطعين

ومعرضين.

الفراء: ما لك قائما، والقائم، وقاسه على باب كان وظننت.

قال ومثله ما بالك قائما، وما شأنك جالسا، ولا يجوز عند البصريين نصبه.

إذا كان معرفة.

قوله: (حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) .

محله نصب على الحال، و "قد" مقدرة معه، تقويه قراءة يعقوب (١)

وقيل: بدل من "جاؤكم"، وقيل: محله نصب لنكرة محذوفة أي جاءكم قوم

حصرت صدورهم.

الغريب: محلها جر صفة لقوله "قوم".

العجبب: لا محل لها من الإعراب، وهي استئناف دعاء عليهم.

وفيه ضعف، لأنه يصير دعاء لهم، لقوله أو يقاتلوا قومهم.

قوله: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً) .

قيل: نفي ومعناه النهي، وأفاد دخول كان أن هذا لم يزل هكذا.

وقيل: ما كان فيما أمر الله عباده به، والاستثناء منقطع، أي لكن إن قتله خطأ فجزاؤه، ما ذكر، وقيل: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا) فلا يقتص إِلَّا خَطَأً.

الغريب: صاحب النظم، تقديره ما كان مؤمن ليقتل مؤمنا.

قال: والاستثناء من النفي إثبات، ويكون (إِلَّا خَطَأً) إثبات خبر لا إطلاقاً، وقيل الخطأ في المقتول هل هو مؤمن أو لا، لا في نفس الفعل.

العجيب: قتل المؤمن المؤمن يخرجه عن كونه مؤمناً، إلا أن يكون

(١) قال العلامة شهاب الدين الدمياطي:
واختلف في (حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) الآية ٩٠ فيعقوب بنصب التاء منونة على الحال (حَصِرَةً) بوزن تبعة وافقه الحسن والباقون بسكون التاء فعلا ماضيا على أصله في الوقف بالهاء فيما رسم بالتاء وافقه الحسن.
اهـ (إتحاف فضلاء البشر. ص: ٢٤٤) .