بعضهم، أن "هُنَّ" في الآية فصل، وعماد لا محل له من الاعراب، وارتفاع

"أَطْهَرُ" من وجهين: خبر المبتدأ الأول، وخبر بعد خبر، وقول من قال "هُنَّ" فصل، ضعيف مردود، لأن الفصل إنما يزاد مع المعرفة أو مع ما يمتنع من دخول الألف واللام.

وروي عن محمد بن مروان أنه: قرأ أطهرَ بالنصب - جعله حالاً، وزيَّفه سيبويه، ورده عليه وعلى عيسى بن عمر بأنه قرأ بالنصب أيضاً، وروي أيضاً عن أبي عمرو: إنكار النصب.

وقال: اجتبى ابن مروان في لحنه.

وذهب بعض النحاة - وهو الكسائي - إلى جواز النصب في على الحال، وأن "هُنَّ" عماد، وقد تبينت فساد ذلك، ووجه النصب ما ذكر، وهو أن يجعل "هؤلاء" مبتدأ، و "بناتي" مبتدأ ثانياً، و "هُنَّ" خبر المبتدأ، و "أطهر" حال، والعامل في الحال الإشارة في "هؤلاء".

قال الشيخ الإمام: لم تستقص هذه المسألة هذا الاستقصاء.

قوله: (مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ) .

أي لسْنَ لنا بأزواج فنستحقهن.

الغريب: ادَّعَوا في الضيفان حقاً لأنهم نهوا لوطاً عن إيواء المرد من

الضيفان، وشرطوا هم إن أضافهم وآواهم أن يستبيحوهم، فلما أضاف أولئك ادَّعَوا الحق المتقدم، وهذا باطل تعلقوا به.