الاسمُ لكلِّ واحدٍ منهما، فوجبَ التَّرجيح (١)، فرجَّحه أصحابُنا رحمهم اللَّه بدلائل:

أحدهما: أنَّ اللَّهَ تعالى حصرَها بثلاثةٍ، والحَصرُ بعددٍ (٢) لا يَحتملُ النُّقصانَ عنه، ولو (٣) حملناها على الأطهار، والطَّلاقُ يُوقَعُ في الطُّهر، فإذا مضى منه شيءٌ وإن قلَّ لم يكن الأطهارُ ثلاثةً حقيقة.

والثاني: أنَّ اللَّهَ تعالى جعلَ الاعتدادَ بالأشهُر بدلًا عن الاعتداد بالقُروء، وقال في تلك الآية {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} الطلاق: ٤، فلمَّا شرَّعَ ذلك عند ارتفاع الحيضِ، دلَّ أنَّ الأصلَ كان هو الحيضُ.

والثالث: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عدَّةُ الأمةِ حيضتان" (٤)، فدلَّ على أنَّ عِدَّةَ الحرَّةِ ثلاثُ حِيَض؛ لأنَّه تنصيفُ ما على الحرَّة كما في الأشهر، لكنَّ الحيضَ لا يَتجزَّأ، فكمِّلَ حيضتين.

وقوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ}؛ أي: يُخفينَ {مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} هي جمعُ رَحِم، وقال أهلُ التَّفسير: إنَّه الحيضُ والحَبَلُ.

(١) في (ف): "الترخيم".
(٢) في (ر): "إذا تعدد" بدل: "بعدد".
(٣) في (ف): "فإذا".
(٤) رواه أبو دواد (٢١٨٩)، والترمذي (١١٨٢)، وابن ماجه (٢٠٨٠) من حديث عائشة رضي اللَّه عنها مرفوعًا، وفي إسناده مظاهر بن أسلم المخزومي، وهو ضعيف.
ورواه ابن ماجه (٢٠٧٩)، والدارقطني (٣٩٩٤)، (٣٩٩٥) من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما مرفوعًا، قال الدارقطني: تفرد به عمر بن شبيب مرفوعًا، وكان ضعيفًا، والصحيح عن ابن عمر، رواه سالم ونافع عنه من قوله. اهـ. ورواه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٧٤)، والدارقطني (٣٩٩٦ - ٤٠٠٠)، عن ابن عمر موقوفًا عليه.