وقوله تعالى: {إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}؛ أي: الإيمانُ باللَّهِ وبالقيامة حامل على الطَّاعةِ فيما وردَ به الأمرُ، فقد حَرُم عليهنَّ الكتمانُ، فكان إيجابًا للإظهار، وإذا وجبَ عليهنَّ الإظهارُ، وجبَ على الأزواج (١) القَبول، فكانت المرأةُ أمينةً في ذلك.

وقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}؛ أي: أزواجُهنَّ، والبعلُ: الزَّوجُ، وهو كالفحل والفُحولة، والعَمِّ والعمومة، والبَعلةُ: المرأة، والمباعلةُ: المباشرة، والبِعالُ كذلك، قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيَّام العيد والتَّشريق أيامُ أكلٍ وشُرْبٍ وبِعال" (٢)، وقال عليه الصَّلاة والسَّلام: "جهادُ المرأة حسنُ التَّبعُّل" (٣)؛ أي: حسنُ القيامِ بما عليها في بيت الزَّوج، وسُمِّيَ الزَّوجُ بعلًا؛ لأنَّه كأنَّه مالكٌ للمرأة وربٌّ لها، قال اللَّه تعالى: {أَتَدْعُونَ بَعْلًا} الصافات: ١٢٥؛ أي: ربًا، ودلَّت تسميةُ الزَّوجِ بَعلًا بعدَ طلاقِها (٤) الصريح أنَّ النِّكاحَ قائمٌ، والحِلَّ ثابت، وقوله: {أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}؛ أي: أوْلَى بمراجعَتِهنَّ.

وقوله تعالى: {فِي ذَلِكَ}؛ أي: في (٥) التَّربُّص؛ أي: حالةَ الاعتدادِ.

وقوله تعالى: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}؛ أي: إنْ قصدَ الأزواجُ إقامةَ الحدودِ وتداركَ الفسادِ، فلهم الرَّجعة، وليس هذا على الشَّرط حكمًا، وهو كقولِه تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} النور: ٣٣، وتجوزُ الكتابةُ حُكمًا وإن لم يعلم فيهم خيرًا، وكذا

(١) في (أ): "الزوج".
(٢) رواه عبد بن حميد في "مسنده" (١٥٦٠ - المنتخب) من حديث خلدة الأنصارية رضي اللَّه عنها. ورواه مسلم في "صحيحه" (١١٤١) من حديث نبيشة الهذلي، دون قوله: "وبعال".
(٣) رواه ابن حبان في "المجروحين" (١/ ١٤٧) من حديث علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه مطولًا، وبين أنه موضوع، ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" (١١٥٢) بإسناد آخر عن عليّ، قال البيهقي: وهذا الحديث لا أحفظه على هذا الوجه إلا بهذا الإسناد، وهو ضعيف بمرة.
(٤) في (ف): "إطلاقها".
(٥) بعدها في (ر): "ذلك".