جمع يتيمٍ، وهو الصغيرُ الذي مات أبوه، وسهمٌ كان للمساكين، وهو جمعُ مسكين، وهو الذي أسكنَتْه الحاجة، وسهمٌ كان لابن السبيل، وهو الغريب البعيد عن ماله، واحدٌ أُريد به الجمع لأنه جنس.

وهؤلاء مصارفُ هذا المال بصفةِ الحاجة، فلا يَحلُّ للغنيِّ منهم، ويجوز الصرفُ إلى صنفٍ واحدٍ منهم (١)، وهو بيانُ الصرف دون الاستحقاق كما عُرف في مصارف الصدقات، وهذا عندنا.

وأربعة أخماسه يقسم بين الغزاة: للفارسِ سهمان وللراجل سهمٌ عند أبي حنيفة، وهو قول أكثر الصحابة رضي اللَّه عنهم، وفيه أكثرُ الأحاديث (٢)، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهم اللَّه: للفارس ثلاثة أسهم سهمٌ له وسهمان لفرسه، وهو قولُ بعض الصحابة (٣)، وفيه بعض الأحاديث (٤).

(١) "منهم" ليس من (أ).
(٢) منها حديث مجمع بن جارية رضي اللَّه عنه عند الإمام أحمد في "المسند" (١٥٤٧٠)، وأبي داود (٢٧٣٦)، وحديث المقداد بن عمرو عند الطبراني في "الكبير" (٢٠/ ٢٦١)، وحديث الزبِر بن العوام في "مغازي الواقدي" (٢/ ٥٢٤)، وحديث عائشة في "تفسير ابن مردويه"، ولا يخلو كل منها من مقال. انظر: "نصب الراية" (٣/ ٤١٦)، و"الدراية" (٢/ ١٢٣).
(٣) وهو قول أكثر أهل العلم كما ذكر ابن المنذر والقرطبي، قال القرطبي: الذي عليه عامة أهل العلم فيما ذكر ابن المنذر أنه يسهم للفارس سهمان وللراجل سهم، وممن قال ذلك مالك بن أنس ومَن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال الأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام، وكذلك قال الثوري ومن وافقه من أهل العراق، وهو قول الليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر، وكذلك قال الشافعي رضي اللَّه عنه وأصحابه، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور ويعقوب ومحمد.
قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا خالف في ذلك إلا النعمان، فإنه خالف فيه السنن وما عليه جل أهل العلم في القديم والحديث. قال: لا يسهم للفرس إلا سهم واحد. انظر: "الأوسط" لابن المنذر (١١/ ١٥٥ - ١٥٦)، و"تفسير القرطبي" (١٠/ ٢٦).
(٤) منها حديث ابن عمر عند البخاري (٢٨٦٣)، ومسلم (١٧٦٢)، ولفظه: قسم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم =