وقوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ}: أي: المكاتَبين، يُعطَون شيئًا (١) من الصدقات فيؤدُّون بها بدلَ الكتابة فينالون به العِتق.

وقوله تعالى: {وَالْغَارِمِينَ}: أي: المديونينَ (٢) الذين ليس لهم بعد قضاءِ الدَّين ما يقع به الغنى.

وقوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}: أي: الغزاةِ المحتاجين، وإن كانوا أغنياءَ بأموالهم خلَّفوها في بلدهم.

وقوله تعالى: {وَابْنِ السَّبِيلِ}: أي: الغريبِ البعيد عن ماله.

وقوله تعالى: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ}: أي: إيجابًا من اللَّه؛ أي: يُصرف إليهم ولا يصرف إلى غيرهم.

وقوله تعالى: {وَاللَّهُ عَلِيمٌ}: أي: بمصالح عباده {حَكِيمٌ}؛ أي: في أحكامه.

ثم عند الشافعي رضي اللَّه عنه: لا بد أن يصرف إلى الأصناف السبعة -فقد سقط سهم المؤلفة قلوبهم- من كلِّ صنفٍ ثلاثةٌ تحقيقًا لمعنى الجمع.

وعندنا: إن صُرف إلى صنف واحد وإلى شخصٍ واحد جاز؛ لأنَّهم ذُكروا لبيان أسباب الحاجة، ألا ترى أنه قال في آية أخرى: {وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} البقرة: ٢٧١، وقال عليه السلام لمعاذ بن جبلٍ رضي اللَّه عنه: "خُذْها من أغنيائهم ورُدَّها في فقرائهم" (٣)، فأَوجب الصرف إلى المحتاجين، ثم بيَّن بهذا

(١) "شيئًا" من (ر).
(٢) في (ر): "أي في الديون".
(٣) رواه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩) من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما.