وأمَّا الرفعُ فبإضمارِ (هو)، تقديره: أنْ يَضربَ مثلًا الذي هو بعوضةٌ، والإضمارُ جائزٌ، قال الشاعر:

فكفَى بنا شرفًا على مَن غيرنا... حبُّ النبيِّ محمَّدٍ إيَّانا (١)

ينشَد (غير) بالرَّفع والخفض.

وقال الربيع بنُ أنس: ضَربُ المَثَلِ بالبعوضة عبرةٌ لأهل الدُّنيا؛ فإنَّ البعوضةَ تَحيا ما (٢) جاعت، وتموتُ ما (٣) شَبعت، فكذا صاحبُ الدُّنيا إذا استغنى طغى وأحاط به الرَّدى (٤).

وقال الإمام أبو منصور رحمه اللَّه: والأعجوبةُ في الدِّلالة على وحدانيَّة اللَّه تعالى وربوبيَّته في خَلْقِ الصغيرِ مِن الجُثَّةِ والجسمِ أكثر مِن الكبار منها والعِظام؛

= آخره؛ نَصبوا الحرفين المخفوضين اللَّذين خُفض أحدهما بـ (بَيْنَ) والآخر بـ (إلى)، فيقولون: مُطرْنا ما زُبالَةَ فالثّعْلبيةَ. اهـ. وزبالة والثعلبية موضعان بمكة. "معجم البلدان".
(١) عزاه الفراء في "معاني القرآن" (١/ ٢١) لحسان بن ثابت رضي اللَّه عنه، وفي "الكتاب" (٢/ ١٠٥) نسبته للأنصاري، قال الأعلم في "شرح شواهد الكتاب" (ص: ٢٧٩): الأنصاري حسان رضي اللَّه عنه. وعزاه ابن السيد في "الحلل" (ص: ٣٨٣) لكعب بن مالك، وفي "شرح المفصل" لابن يعيش (٤/ ١٢) لحسان أو لكعب أو لعبد اللَّه بن رواحة، وقال الأعلم: ويقال: إنه لبشر بن عبد الرحمن بن مالك الأنصاري، وهو الصحيح، ذكر ذلك أبو زيد، والشاهد فيه حمل (غير) على (مَن) نعتًا لها لأنها نكرة مبهمة. اهـ. قلت: فعلى ذلك هي مجرورة، ويروى برفع (غير) على تقدير: (على مَن هو غيرُنا)، فـ (مَن) موصولة، والعائد محذوف. انظر: "المغني" لابن هشام (ص: ٤٣٢)، و"شرح شواهد المغني" للسيوطي (١/ ٣٣٧).
(٢) في (أ): "إذا".
(٣) في (أ) و (ف): "إذا".
(٤) رواه عنه الطبري في "تفسيره" (١/ ٤٢٣ - ٤٢٤).