المدَّعي لترقيقه في الكلام، فعجَّلَ في الحُكْم قبلَ مسألة الخَصْم، فقال: {لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ}، فكان ذلك زلَّةً منه؛ إذ كان الواجب عليه الاحتمالَ منهما، وأنْ لا يُعَجِّلَ في القضاء.

وقولُه تعالى: {وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ}: أي: وقَعَ له في غالب الظَّنِّ أنَّه أخطأَ فيما فعَلَ، وأنما قد فتنَّاه بذلك {فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ}.

وقولُه: {فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ} دليلٌ أيضًا على ما قلناه، فإنَّ قوله: {ذَلِكَ} إشارةٌ إلى المذكور قبله، وهو ما ذُكِر في الآية دون شيء آخر، وكذلك ما بعده: {فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى} يؤيِّدُ هذا (١)، وإذا كان ما ذكَرْناه جائزًا ولم يَرِدْ خبَرٌ عمَّنْ يجب تقليده بخلافه، كان لزوم الظاهر أولى مِن غيره، ولم يثبُتْ خبرٌ بأنَّ الخصمين كانا ملَكَين، ولا أنه كان من داود عليه السلام ما ذكَرَه أهل الروايات مِن قصة تلك المرأة (٢).

(١) في (ر): "ذلك".
(٢) لم أجد هذا الكلام عند الطبري، لكن قال نحوه ابن حزم في "الفصل في الملل والنحل" (٤/ ١٤) فذكر أن ما جاء في الآية لا يدل على شيء مما قاله المستهزئون الكاذبون المتعلقون بخرافات ولَّدها اليهود، ثم قال: (وإنما كان ذلك الخصم قومًا من بني آدم بلا شك، مختصمين في نعاج من الغنم على الحقيقة بينهم، بغى أحدهما على الآخر على نص الآية، ومن قال: إنهم كانوا ملائكة معرِّضين بأمر النساء، فقد كذب على اللَّه عز وجل وقوَّله ما لم يقل، وزاد في القرآن ما ليس فيه، وكذَّب اللَّه عز وَجل، وَأقر على نَفسه الخبيثة أَنه كذَّب الملائكة؛ لأن اللَّه تعالى يقول: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ} فقال هو: لم يكونوا قط خصمين، ولا بغى بعضهم على بعض، ولا كان قطّ لأحدهما تسع وتسْعُونَ نعجة، ولا كان للآخر نعجةٌ واحِدَةٌ، ولا قال له: {أَكْفِلْنِيهَا}. . . ثم كل ذلك بلا دليل، بل الدعوى المجردةُ، وتاللَّه إن كل امرئ منا ليصون نفسه وجاره المستور عن أن يتعشق امرأة جاره ثم يعرِّض زوجها للقتل عمدا ليتزوجها، وعن أن يترك صلاته لطائر يراه، هذه أفعال السفهاء المتهوكين =