الحال و «ما» صلة ، أو بقليل «١» يؤمنون «٢» أو إيمانا قليلا يؤمنون:

صفة مصدر محذوف «٣» .

٩٠ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا: أي: بئس شيئا باعوا به أنفسهم «٤» لأنّ الغرض واحد وهو المبادلة. وموضع أَنْ يَكْفُرُوا خفض على موضع الهاء في (به) على البدل «٥» ، ويجوز رفعه على قولهم: نعم رجلا زيد.

٩١ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً: نصبه بمعنى الحال المؤكدة «٦» ، والعامل معنى الفعل، أي: أثبته أو أحقه »

، كقولك: هو زيد معروفا، أي:

(١) في الأصل: «فقليل» ، والمثبت في النص من «ك» .
(٢) أخرجه الطبري في تفسيره: ٢/ ٣٢٩ عن قتادة، ونقله الماوردي في تفسيره: ١/ ١٣٦ عن قتادة، وابن الجوزي في زاد المسير: ١/ ١١٣ عن معمر.
قال الطبريّ- رحمه الله-: «وأولى التأويلات في قوله: فَقَلِيلًا ما يُؤْمِنُونَ بالصواب، ما نحن متقنوه إن شاء الله. وهو أن الله جل ثناؤه أخبر أنه لعن الذين وصف صفتهم في هذه الآية، ثم أخبر عنهم أنهم قليلو الإيمان بما أنزل الله إلى نبيه محمد صلّى الله عليه وسلّم. ولذلك نصب قوله: فَقَلِيلًا لأنه نعت للمصدر المتروك ذكره. ومعناه: بل لعنهم الله بكفرهم، فإيمانا قليلا ما يؤمنون. فقد تبين إذا بما بينا فساد القول الذي روي عن قتادة في ذلك لأن معنى ذلك لو كان على ما روى من أنه يعني به: فلا يؤمن منهم إلا قليل، أو فقليل منهم من يؤمن، لكان «القليل» مرفوعا لا منصوبا لأنه إذا كان ذلك تأويله، كان «القليل» حينئذ مرافعا «ما» فإذا نصب «القليل» - و «ما» في معنى «من» أو «الذي» - فقد بقيت «ما» لا مرافع لها. وذلك غير جائز في لغة أحد من العرب» .
(٣) ينظر البيان لابن الأنباري: ١/ ١٠٦، والتبيان للعكبري: ١/ ٩٠، والبحر المحيط:
١/ ٣٠١، والدر المصون للسمين الحلبي: ١/ ٥٠٢ الذي رجح هذا الوجه من بين ستة وجود ذكرها في إعراب فَقَلِيلًا ما يُؤْمِنُونَ.
(٤) نسب هذا القول إلى الكسائي كما في مشكل إعراب القرآن: ١/ ١٠٤، والدر المصون: ١/ ٥٠٨.
(٥) ذكره الفراء في معاني القرآن: ١/ ٥٦، وانظر البيان لابن الأنباري: ١/ ١٠٩، والتبيان للعكبري: ١/ ٩١، والدر المصون: ١/ ٥١٠.
(٦) عن نسخة «ك» .
وينظر: إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٢٤٨، والبيان لابن الأنباري: ١/ ١٠٩، والتبيان للعكبري: ١/ ٩٣، والدر المصون: (١/ ٥١٥، ٥١٦) .
(٧) عن نسخة «ج» .