١١٤ أَبْتَغِي حَكَماً الحكم من كان أهلا أن يتحاكم إليه، والحاكم من شأنه أن يحكم وإن كان لا يحكم بالحق «١» .

١١٥ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ: وجبت النصرة لأوليائه.

١١٧ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ: مَنْ يَضِلُّ في موضع نصب وتقديره: بمن يضل، بدليل ظهور الباء بعده في وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، أو هو رفع بالابتداء على الاستفهام ويَضِلُّ خبره، أي: هو أعلم أيهم يضل، ولا يجوز جرا «٢» بإضافة أَعْلَمُ لأن أفعل في الإضافة بعض المضاف إليه «٣» . وتعالى الله عنه.

٣١/ ب ولا يجوز أن يكون أَعْلَمُ/ بمعنى: يعلم «٤» لأنه لا يطابق وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

١١٨ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ: فيه ما يخشى على مستحل متروك التسمية الكفر، وهو اقترانه بقوله: إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ.

١٢٢ أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ: أي: ضالا فهديناه.

(١) قال الماوردي في تفسيره: ١/ ٥٥٦: «والفرق بين الحكم والحاكم أن الحكم هو الذي يكون أهلا للحكم فلا يحكم إلّا بحق، والحاكم قد يكون من غير أهله فيحكم بغير حق، فصار الحكم من صفات ذاته، والحاكم من صفات فعله، فكان الحكم أبلغ في المدح من الحاكم» .
(٢) تفسير الطبري: ١٢/ ٦٦، وقال العكبري في التبيان: ١/ ٥٣٤: «ولا يجوز أن يكون «من» في موضع جر بالإضافة على قراءة من فتح الياء لئلا يصير التقدير: هو أعلم الضالين، فيلزم أن يكون سبحانه ضالا، تعالى عن ذلك» .
وأورد السمين الحلبي في الدر المصون: (٥/ ١٢٦، ١٢٧) وجوه الإعراب التي ذكرها المؤلف، وأورد وجها آخر فقال: «الرابع: أنها منصوبة بفعل مقدّر يدل عليه أفعل، قاله الفارسي ... » ، ورجح السمين الحلبي هذا القول فقال: «والراجح من هذه الأقوال نصبها بمضمر وهو قول الفارسي، وقواعد البصريين موافقة له» .
(٣) ما بين معقوفين عن نسخة «ج» .
(٤) رد هذا القول- أيضا- الطبري في تفسيره: (١٢/ ٦٦، ٦٧) .
وانظر البحر المحيط: ٤/ ٢١٠، والدر المصون: ٥/ ١٢٦.