لم يظْهر وَإِذا لم يجز فِي اللُّغَة إستعمال معنى الْوَجْه على معنى الذَّات على الْحَقِيقَة فِي مَوضِع وَقد ورد إِطْلَاق الْكتاب وَالسّنة بذلك لم يكن لما ذهبت إِلَيْهِ الْمُعْتَزلَة وَجه وَوَجَب أَن يحمل الْأَمر فِيهِ على مَا قُلْنَا أَنه وَجه صفته وَلَا يُقَال هُوَ الذَّات وَلَا غَيرهَا

سُؤال

فَإِن قَالَ قَائِل فَإِنَّهُ لَا يعقل وَجه الْجَارِحَة أَو بعض أَو نفس الشَّيْء قيل فِي هَذَا جوابان

أَحدهمَا أَنه إِثْبَات وَجه بِخِلَاف مَعْقُول الشَّاهِد كَمَا أَن إِثْبَات من أضيف إِلَيْهِ الْوَجْه إِثْبَات مَوْجُود بِخِلَاف مَعْقُول الشَّاهِد

وَالثَّانِي أَن الْوَجْه على الْحَقِيقَة لَا يكون نفس الشَّيْء لما بَينا أَن ذَلِك لَا يُوجد فِي اللُّغَة حَقِيقَة أَيْضا وَأما إِطْلَاق الْبَعْض على الْوَجْه الَّذِي هُوَ جارحة فتوسع عندنَا وَإِن كَانَ حَقِيقَة أَيْضا فَلم يكن وَجها لِأَنَّهُ بعض فَيجب أَن لَا يكون وَجه إِلَّا بعض وَإِذا لم يكن الْوَجْه وَجها لِأَنَّهُ بعض وَلَا لِأَنَّهُ جارحة وَلم يُنكر إِثْبَات وَجه خلافًا من الْمَوْضِعَيْنِ

وَأعلم أَن أحد أصولنا فِي هَذَا الْبَاب أَن كلما أطلق على الله عز وَجل من هَذِه الْأَوْصَاف والأسماء الَّتِي قد تجْرِي على الْجَوَارِح فِينَا فَإِنَّمَا يجْرِي ذَلِك فِي وَصفه على طَرِيق الصّفة إِذا لم يكن وَجه آخر يحمل عَلَيْهِ مِمَّا يسوغ فِيهِ التَّأْوِيل وَذَلِكَ لصِحَّة قيام الصّفة بِذَاتِهِ فَإِن قِيَامهَا مِمَّا لَا يَقْتَضِي إنتقاض توحيده وَخُرُوجه عَمَّا يسْتَحقّهُ من الْقدَم وإلالاهية