(مُصَنَّفُ ابنُ أَبي شيبةَ)، وكِتَابُ (مَعْرِفةِ الرِّجَالِ وعِلَلِ الحَدِيثِ) للإمامِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ، وكَتَبَ هُناكَ أيضًا عَنْ كَثيرٍ مِنَ المُحَدّثينَ والفُقَهاءِ والمُقْرِئينَ، فقدْ سَمِعَ أبا الطِّيِّبِ أحمدَ بنَ سُلَيْمَانَ الجَرِيرِيَّ (ت ٣٦٧)، تِلْمِيذَ أبي جَعْفرٍ الطبَرِيِّ، وَراويةَ كَثيِرٍ مِنْ كُتُبهِ كـ (التَّفْسِيرِ)، وكِتَابِ (الفَرَائِضِ)، وسَمِعَ فيها أيضا مِنَ: الحَسَنِ بنِ يحيى بنِ المُطَرِّزِ (ت ٣٧٥)، وكانَ مِنْ كِبَارِ الُمَحدِّثينِ والمُسْنِدينَ، وسَمعَ أيضا من: عبدِ العَزِيزِ بنِ عليِّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَدِيِّ (ت ٣٨١) مُسْنِدِ الدِّيارِ المَصْرِيَّةِ ومُقْرِئِها، ورَوَى فِيهَا أيضًا عَنْ الحَسَنِ بنِ يحيى القُلْزُميِّ (ت ٣٨٥)، وكَانَ قد زَارَهُ في دَارِه وأَخَذَ عَنْهُ، وكَانَ هذا الشَّيْخُ مِمَّنْ رَوَى كُتُبَ ابنِ الجَارُودِ كـ (المنتقى) وغَيْرِه، ومِمَّن رَوَى عنه أبو المُطَرِّفِ بِمِصْرَ هِشَامُ بنُ مُحَمَّدِ بن أبي خَلِيفَةَ الرُّعَيْنِي (ت ٣٧٦)، وكانَ رَاويةً لِكُتبِ أبي جَعْفرٍ الطَّحَاوِيّ، ورَاويةً أيضاً لكتبِ أَبي بِشْرٍ الدُّوَلابِيِّ، ورَوَى أَيضا عَنِ الحُسَيْنِ بن حَامِدِ بنِ نَصْرٍ (ت ٣٧٥)، وعبدِ الوَاحِدِ بنِ أحمدَ بنِ قتيْبةَ، والحَسَنِ بن علي بنِ شَعْبانَ، وعُمَرَ بنِ المُؤْمِّلِ.

ولَمْ يَكْتَفِ أبو المُطَرِّفِ بالسَّمَاعِ مِنْ هَؤُلاءِ العُلَماءِ وغَيْرِهم وإنما كَانَ يُرَاسِلُ العُلَمَاءَ المَشْهُورِينَ، ويَكْتُبَ إليهم في أَمْصَارِهِم، فقدْ كَتَبَ إلى الإمامِ العَلَّامةِ فَقِيهِ المالكيَّةِ ومُحَدِّثها ومُقْرِئها بالعِرَاقِ أَبي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ الأَبْهَرِيِّ البَغْدَادِي (ت ٣٧٥)، صاحب المصنفات، ومنها شرحه للمختصر الكبير لإبن عبد الحكم (١)، فقال في نهاية تفسيره: ومَا كَانَ فِيهِ مِنْ كَلَامِ الأَبْهَرِيِّ، وَهُوَ مِمَّا كَتْبَهُ إليَّ إجِازَةً وأنَا بِمِصْرَ.

ولَمَّا وَصَلَ إلى مَكَّةَ - شَرَّفَها اللهُ تَعَالى - كَتَبَ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ عُلَمَائِها ومِنَ المَارِّينَ عَليها، فأخذَ عَنْ الإِمام المحدِّث أبي أحمدَ الحُسَيْنِ بنِ عليٍّ النَّيْسَابُورِيِّ، المشهور بِحُسَيْنك، المتوفى سنة (٣٧٥)، ورَوَى فِيها أيضا عَنْ

(١) توجد منه نسخ خطية غير كاملة، في مكتبة الأزهر، ومكتبة جوتا، وقد وصفهما وصفا دقيقا الدكتور ميكلوش موراني في كتابه (دراسات في مصادر الفقه المالكي) ص ٣٠.