- قالَ أبو المُطَرِّفِ: يُقَالُ الخِطْبَةُ -بِكَسْرِ الخَاءِ- في النكاح، والخُطْبَةُ - بِضِمِّ الخَاءِ- في الجُمُعَةِ وشِبْهِها (١).

- نقل قَوْلُ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ حِينَ سُئِلَ عَنْ نِكَاح الأُمِّ بَعْدَ الإبْنَةِ إذا لمْ تَكُن الإبنَةُ مُسَّتْ، فقَالَ: "لَا، الأُمُّ مُبْهَمَةٌ" ١٩٥٠ لَمْ يَقُلْ: دَخَلْتَ بالأُمِّ أَو لَمْ تَدْخُلْ. ثم قال: قالَ أَبو إسْحَاقَ الزَّجَّاجُ: المُبْهَمُ في كَلاَم العَرَب هُوَ الكَلاَمُ الذي لا مَنْفَذَ لَه (٢).

سابعاً: فوائد أخرى:

اشتمل هذا الكتاب على نكت علمية كثيرة غير ما تقدَّم، وإليك نُبذا منها:

١ - ذكر دخولَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - على أُم حَرَام وأُختها أُم سُلَيم، فقال: (كَانَتْ أُمُّ حَرَايم مِنْ خَالاَتِ النبي - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الرِّضَاعَةِ، وَهِيَ أُخْتُ أُمِّ سُلَيْم امْرَأةِ أَبي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ) (٣).

٢ - نقل عن صالح بن إدريس المقرئ في مسألة الحُرُوفُ التي وَقَعَتْ في بَعْضِ المَصَاحِفِ وأسْقِطَتْ مِنْ بَعْضِها، وذكر أنها نَحْو عِشْرِينَ حَرْفاً في جَمِيِعِ القُرْآنِ، ثم قال: (فإنها كَانَتْ مَعْرُوفَة عندَ الذينَ كَتَبُوا المَصَاحِفَ لِعُثْمَان، فَكَرِهُوا أَنْ يَجْمَعُوهَا في مُصْحَفٍ وَاحِدٍ، فَفَرَّقُوهَا في المَصَاحِفِ، فَبَعْضُهَا في مُصْحَفِ أَهْلِ المَدِينَةِ، وبَعْضُهَا في مُصْحَفِ أَهْلِ العِرَاقِ، وبَعْضُهَا في مُصْحَفِ أَهْلِ اليَمَنِ، وبَعْضُهَا في مُصْحَفِ أَهْلِ الشَّامِ، لا يُنْكِرُهَا بَعْضُهُم على بَعْضٍ، ويَقْرَؤُونَهَا في صَلاَتِهِم وتلاَوَتهِم، قَدْ حَفِظهَا اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى وأَثْبَتَهَا في المَصَاحِفِ، قالَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} الحجر: ٩، فَمَا حَفِظَهُ اللهُ عَلَيْنَا فَلاَ سَبِيلَ إلى الزِّيَادَةِ فيهِ ولا إلى النُّقْصَانِ منهُ) (٤).

(١) ص ٣٣٨.
(٢) ص ٣٤٩.
(٣) ص ٥٩٥ - ٥٩٦.
(٤) ص ٢٣٤.