قول عثمان بن عفّان (١)، وخالفه في ذلك عليّ، وكان الشافعي يري التغليظ في قتل الخطإ في النفس والجراح في الشهر الحرام والبلد الحرام، وذي الرحم على حَسَب سُنَّة دية العمد المغلّظة، وهذا أشهر عن الشافعي من القول الأوّل (٢) (٣)، ومن الحجّة على مَن ذَهَب هذا المَذهَب قوله عز وجل في قاتل الخطإ: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} النساء: ٩٢، ولم يَخُصَّ موضعًا من موضع، وفرض النبيّ - صلى الله عليه وسلم - الديات ولم يَخُصّ موضعًا من موضع، ولا فَرَّق بين الحِلّ والحرَم، والله أعلم (٤).

* * *

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٧١) من حديث سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه أنّ رجلًا أوطأ امرأة بمكّة فقضى فيها عثمان بن عفّان بثمانية آلاف درهم ديّة وثلث.
قال الشافعي: ذهب عثمان - رضي الله عنه - إلى التغليظ لقتلها في الحرم.
انظر: "معرفة السنن والآثار" (٦/ ١٩٧ - ١٩٨).
(٢) ينظر كلام الشافعي في: "الأمّ" (٦/ ١٢٢)، وفي "معرفة السنن والآثار" (٦/ ١٩٧).
(٣) وهو مذهب الحنابلة - أيضًا - لما روي مجاهد عن عمر - رضي الله عنه -: "أنّه قضى فيمن قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم أو محُرِمًا بالديّة وثلث الديّة"، أخرجه عبد الرزّاق (٩/ ٣٠١ رقم: ١٧٢٩٤)، ومن طريقه البيهقي (٨/ ٧١).
انظر: "مغني المحتاج" (٤/ ٥٤)، و"المهذّب" (٢/ ١٩٦، ١٩٧)، و"المغني" (٧/ ٧٧٢، ٧٧٤).
(٤) ينظر: "التمهيد" (١٧/ ٣٥٣ - ٣٥٤) اختصارًا، وأحال تفصيله إلى كتابنا هذا، وانظر: "الاستذكار" (٨/ ١٣٧ - العلمية)، وقال في (ص ١٣٨) فيه بعد ذكر الخلاف: "ورد التوقيف في الديّات عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكر فيه الحرم ولا الشهر الحرام، فأجمعوا على أنّ الكفّارة على من قتل خطأ في الشهر الحرام وغيره سواء، فالقياس أن تكون الديّة كذلك".