خامسًا: الأحاديث النبوية

١/ إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما؛ فإنّي أكتفي بالعزو إليهما أو إلى أحدهما.

٢/ إذا كان في الحديث اختلاف أو علل؛ فإنّي - وإن كان في الصحيحين أو أحدهما - أخرّجه من مظانّه من غير حصر أو تقيُّد.

٣/ إن كان الحديث في غير الصحيحين أو أحدهما؛ فإنّي أخرّجه من مظانّه من كتب الحديث من غير تقييد.

٤/ حاولت جهدي في الحكم على الأحاديث صحّةً وضعفًا، وقد أعتمد في ذلك على بعض الأئمّة في هذا الشأن، فإن لم أهتد إلى حكم إمام من الأئمّة، اجتهدت في الحكم عليه بناءً على قواعد الحديث المعروفة.

٥/ أذكر الكتاب ورقم الحديث والباب إن وجد إذا كان الحديث في الكتب الستّة والموطّأ.

٦/ أخرّج الحديث في أوّل موطن ذكره المصنّف، ثمّ أحيل عليه إن كرّر ذكره.

٧/ إذا لم أجد الحديث أقول: لم أجده، أو: لم أقف عليه في كتب الحديث التي اطّلعت عليها.

٨/ إذا ذكر الحديث من طريق صحابي ولم أجده من طريقه نبّهت على ذلك، وخرّجته من طريق صحابي آخر.

٩/ إذا لم يذكر المصنّف نصّ الحديث، وإنّما أشار إلى معناه، فإنّي أقول: يشير المصنّف إلى ما رواه فلان وفلان ... إلخ.