والسَّكَنُ: مَا سَكَنَتْ إِلَيهِ نَفْسُكَ أُنْسًا (١) بِهِ، وَسُمِّيَ اللَّيلُ سَكَنًا؛ لأنَّ كُلَّ شَيءٍ فيه يَسْكُنُ من الحَرَكَةِ والتَّصَرَّفِ.

- و"الحُسْبَانُ" مَصْدَرُ حَسَبْتَ الشَّيْءَ أَحْسُبُهُ حَسْبًا وحِسَابًا حُسْبَانًا: إِذَا عَدَدْتَهُ، فَإِنْ أَرَدْتَ الشَّيءَ المَحْسُوْبَ، قُلْتَ: حَسَبٌ، أَي: أَنّهُمَا يَجْرِيَانِ بِحِسَابٍ مُقْدَّرٍ لَا زِيَادَةَ فِيهِ ولا نَقْصَ.

- و"فَالِقَ الإصْبَاحِ" مَنْصُوْبٌ (٢) عِنْدَ سِيبَوَيهِ عَلَى النِّدَاءِ، ولا يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ صِفَةً لِقَوْلِهِ: اللَّهُمَّ؛ لأنَّ اللَّهُمَّ لَمَّا كَانَ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا في النِّدَاءِ أَشْبَهَ الأصْوَاتِ الَّتِي لَا تُوْصَفُ. وَمِنَ النُّحَاةِ مَنْ يُجِيزُ أَنْ يَكُوْنَ صِفَةً، وَهُوَ مَذْهَبُ المُبَرِّدَ.

- وَقَوْلُهُ: "لِيَعْزَمَ المَسْأَلَةَ" ٢٨. أَي: ليُنْفِذَهَا ويُمْضِيهَا، والعَزْمُ: إِنْفَاذُ الشَّيءِ وإِمْضَاؤُهُ. والحَزْمُ: صِحَّةُ الرَّأْي، وَفِي المَثلِ (٣): "قَدْ أَحْزِمُ لَوْ أَعْزِمُ".

- وَقَوْلُهُ: "مَا لَمْ يُعَجِّلْ فَيَقُولَ" ٢٩. مَنْصُوْبٌ علَى جَوَابِ النَّفْي،

(١) بياض في الأصل.
(٢) لم أجد مثل ذلك في كتاب سيبويه فلعلَّ المؤلَفَ إنَّمَا قَاسَهُ على نظائره من كلام سيبويه في توجيه كلام العرب في مثل هذا. يُراجع الكتاب (١/ ٨٦)، ونسبته إلى سيبويه مثل هَذَا الكَلامِ حَوْلَ الآية غيرُ جيِّدٍ منه رحمه الله؛ لأنَّ قراءةَ النَّصبِ في الآية غيرُ ثابتةٍ بسندٍ صَحِيحٍ، ولم أجدها إلَّا في الكشَّاف (٢/ ٣٨)، وعنه نقل السَّمين الحلبي في الدُّرِّ المصون (٥/ ٦٠)، قال: "وقرئ: فَالِقَ وَجَاعِلَ بالنَّصْبِ عَلَى المَدْحِ" فهي مع شذوذها غير مُسندة ولا معزوة إلى من قرأ بها؟ ! . مع أنَّ تأويلَ الزَّمَخْشَرِيِّ غيرُ مَا نَسَبَ المُؤَلِّفُ إِلَى سِيبَوَيهِ؟ ! .
(٣) ذكره الميداني في مجمع الأمثال (٢/ ١٠٤)، والزمخشري في المستقصى (٢/ ١٨٩)، واستشهدَ به المبرد في الكامل (١/ ١١٧، ٢٦٧).