أخبرهم أنّ حبسه بالرّمي وغيره مماّ فيه ألم له وتعريض لتلفه يجوز لا على أنّه تحصل التّذكية به وإذا احتمل الحديث سقط التعلّق به، وقد يتعلّق المخالف بما خرّجه الترّمذي عن رجل ذكره "قلت: يا رسول الله أما تكون الذّكاة إلاّ في الحلق واللَّبَّة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. قال يزيد بن هارون هذا في الضرورة وهذا الحديث لم يسلِّم بعض أصحابنا ثبوته وقال بعضهم يمكن أن يراد به الصّيد الذي لا يقدر عليه وكأنّه - صلى الله عليه وسلم - فهم عن السّائل بقرينة حال أنّه سأله عن صيد أراد أن يتصيّده هل لا يذكّى إلا في الحلقْ واللّبّة؟ فأجابه - صلى الله عليه وسلم - بما قال.

وأمّا ابن حبيب المجيز لقتل ما سقط في مهواة بالطّعن في الجنب ونحوه فإنّه قد يحمل هذا الحديث على مثل هذا الذي انفرد بإجازته دون أصحاب مالك، وقد أُلزم على هذا الذي انفرد به جواز صيد البعير إذا ندّ بالعقر كما حكيناه عن المخالف وقد لا يلزمه ذلك لأنّه إذا سقط في مهواة تَيَقَّنَّا تلفه فقد تبيح (١٨) صيانة المال عن التّلف هذا النوع من التذكية والبعير إذا نَدَّ قد يعود إلى التأنّس وإلى الملك كما كان أول مرّة فيذكّى ذكاة الإنسية وقد يتحيّل عليه قبل أن يعود بنفسه حتى يحصل سليما أو جريحا جرحاً يؤمّن عليه معه فَيذَكَّى حينئذ ذكاة الإنسية فلا يلزمه عندي أن يقول فيما نَدَّ ما قاله المخالف.

وأما قوله: "عجّل أو أَرِنْ" (١٩).

(١٨) في (أ) يبيح.
(١٩) في أصل مسلم أرْنيِ بياء الاشباع كما تقدَّم، وجاءت هنا في (أ) مشكولة بفتح الهمزة، وسكون الرّاء، وكسر النّون، هذه اللفظة مشكلة كما ذَكر ذلك ابن الأثير في النهاية.