وأما ما وقع في الحديث الذي قدّمناه أوّلا أنّه لما جاء رجل بتحريم الخمر أراقوها وكَسَّروا الِجرار فإنّه إن كان التّحليل ثابتا عندهم بالشرع المقطوع به فإن هذا قبول نسخ من خبر الآحاد وقد قدَّمنا أنّ الإجماع على مَنع النَّسخ به (٩) بعد زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن بعض الأيمة زعم أن النّسخ كان يجوز به في زمن النّبي - صلى الله عليه وسلم - هذا على أنّه يتأوّل (١٠) الأمر في ذلك على تأويلات يصحّ معها ما فعلوه من منع النسخ.

٩٤١ - وأمّا ما ذكره مسلم من أنّه عليه الصّلاة والسلام سئل عن الخمر تتّخذ خلاّ فقال: لا (ص ١٥٧٣).

فقد اختلف النّاس في تحليلها فمنعه قوم والمشهور عندنا أنّه مكروه فإن فعل أكلت وقال بعض أصحابنا لا تؤكل وهذا الحديث حجّة في النّهي.

٩٤٢ - وقد خرَّج مسلم في حديث الفضيخ حدّثنا يحي بن أيوب نا ابن عليَّة ارنا عبد العزيز بن صهيب قال سألوا أنس بن مالك عن الفضِيخ (ص ١٥٧١).

ووقع في بعض النّسخ حدَّثنا يحي بن يحيى بدل يحي بن أيوب وهو وهم ووقع في أصل ابن ماهان حدثنا ابن عيينة بدل ابن علية وهو وهم والصّواب ابن عليّة نبّه عليه عبد الغنيّ وقال: (١١) ليس عند ابن عيينة عن عبد العزيز بن صهيب شيء.

(٩) في ج (فيه).
(١٠) في (أ) يتناول.
(١١) جاء في (ج) زيادة نصها: وقال: وكان في أصل العلاء أبي عيينة.