وَقَدْ أَخْطَأَ الْمُعَارِضُ مَحَجَّةَ١ السَّبِيلِ وَغلط كَثِيرًا فِي التَّأْوِيلِ لَمَّا أَنَّ هَذِهِ الْفِرَقَ لَمْ يُكَفِّرْهُمُ الْعُلَمَاءُ بِشَيْءٍ مِنَ اخْتِلَافِهِمْ، وَالْمَرِيسِيُّ وَجَهْمٌ وأصحابهم٢،.......................

= عَن طوائف من الْقَدَرِيَّة إِنْكَار كَون البارئ عَالما بِشَيْء من أَعمال الْعباد قبل وُقُوعهَا مِنْهُم، وَإِنَّمَا يعلمهَا بعد كَونهَا، قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَغَيره: قد انقرض هَذَا الْمَذْهَب، وَلَا نَعْرِف أحدا ينْسب إِلَيْهِ من الْمُتَأَخِّرين. قَالَ -أَي الْقُرْطُبِيّ: والقدرية الْيَوْم مطبقون على أَن الله عَالم بِأَفْعَال الْعباد قبل وُقُوعهَا، وَإِنَّمَا خالفوا السّلف فِي زعمهم بِأَن أَفعَال الْعباد مَقْدُور لَهُم مواقع وواقعة مِنْهُم على جِهَة الِاسْتِقْلَال, وَهُوَ مَعَ كَونه مذهبا بَاطِلا إِلَّا أَنه أخف من الْمَذْهَب الأول، وَأما الْمُتَأَخّرُونَ مِنْهُم فأنكروا تعلق الْإِرَادَة بِأَفْعَال الْعباد قرارًا من تعلق الْقَدِيم بالمحدث، وهم مخصومون بِمَا قَالَ الشَّافِعِي: إِن سلم القدري الْعَلِيم خصم يَعْنِي: يُقَال لَهُ: أَيجوزُ أَن يَقع فِي الْوُجُود خلاف مَا تضمنه الْعلم؟ فَإِن منع وافقًا قَول أهل السّنة وَإِن جَازَ لزمَه نِسْبَة الْجَهْل: تَعَالَى الله عَن ذَلِك "انْتهى، انْظُر: فتح الْبَارِي "١/ ١٩".
قلت: وَعَن معبد الْجُهَنِيّ أَخذ غيلَان الدِّمَشْقِي فَكَانَ معبد بالعراق وغيلان بِدِمَشْق، وَفِي عهد هِشَام بن عبد الْملك انتدب الْأَوْزَاعِيّ لمناقشة غيلَان فأفحمه وَأفْتى بقتْله، فصلب على بَاب كيسَان بِدِمَشْق، وَأما معبد فَذكر أَنه خرج مَعَ مَرْوَان بِدِمَشْق على القَوْل بِالْقدرِ ثمَّ قَتله.
انْظُر: مُسْند الإِمَام أَحْمد بهامشه الْمُنْتَخب ٢/ ٨٦، ٥/ ٤٠٧، وصحيح مُسلم بشرح النَّوَوِيّ ١/ ١٥٠، ١٥٤، والملل والنحل للشهرستاني، تَحْقِيق مُحَمَّد سيد ١/ ٤٣، وفجر الْإِسْلَام، لِأَحْمَد أَمِين، ط. الْعَاشِرَة ١/ ٢٨٣-٢٨٨، وأهم الْفرق الإسلامية، تأليف مُحَمَّد الطَّاهِر النيفر ص"٤٨-٥٠" والأعلام للزركلي ط. الرَّابِعَة ٥/ ١٢٤، ٧/ ٢٦٤.
١ فِي ط، ش "وَفِي محجة".
٢ فِي ط، ش "والمريسي وجهم وأصحابهما يكفرهم أهل الْفرق "وَفِي س" يكفرونهم" بدل "يكفرهم".
قلت: وَظُهُور عَلامَة على الْجمع على الْفِعْل كَمَا فِي "س" هِيَ لُغَة "أكلوني البراغيث" وَالْجُمْهُور على تَجْرِيد الْفِعْل مِنْهَا.