في هذا الكتاب، وبالدنانير المسماة فيه سوى ذلك. فقبلت ذلك منك مشافهة لك عند مخاطبتك إياي به، ومجاوبة على قولك من قبل تصادرنا عن منطقنا ذلك.

ودفعت إليك جميع هذه الدنانير المسمى مبلغها في هذا الكتاب الذي خالعتني عليها وافية، سوى ما في صداقي، فصرت بائنة منك، مالكة لأمري بهذا الخلع الموصوف أمره في هذا الكتاب، فلا سبيل لك علي، ولا مطالبة ولا رجعة.

وقد قبضت منك جميع ما يجب لمثلي ما دمت في عدة منك، وجميع ما أحتاج إليه بتمام ما يجب للمطلقة التي تكون في مثل حالي على زوجها الذي يكون في مثل حالك (١).

فلم يبق لواحد منا قبل صاحبه حق ولا دعوى ولا طلبة، فكل ما ادعى واحد منا قبل صاحبه من حق ومن دعوى ومن طلبة بوجه من الوجوه فهو في جميع دعواه مبطل، وصاحبه من ذلك أجمع بريء.

وقد قبل كل واحد منا كل ما أقر له به صاحبه، وكل ما أبرأه منه مما وصف في هذا الكتاب، مشافهة عند مخاطبته إياه قبل تصادرنا عن منطقنا وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا فيه.

أقرَّت: فلانة وفلان.

(١) والمشاهد -الآن- في سورية ولبنان، في مثل هذه المخالعات، أن الزوج - يكون غالبًا من العاجزين عن القيام بالواجبات الزوجية، أو من الظالمين الذين لا يتورعون عن المطالبة بالمبالغ الكبيرة، وقد تكون أكثر من المهر الذي دفعوه، وما أنفقوا قبل الزواج، أو أثناء انعقاده.
وسألت أحد الأفاضل عما يجري في المملكة الأردنية، فأخبرني أن المخالعات التي تحصل لا يدفع فيها للزوج أي مبلغ زيادة على ما دفع. بل ان الغالب على ذلك التسامح، ويكون الزوج هو المغبون، وليست الزوجة.