= قلت: وفي إسناده أيوب بن عتبة اليمامي تُكلّم فيه، وقال ابن حجر: "ضعيف". التقريب (رقم: ٦١٩).
قال ابن رجب: "وقد شكّ في إسناد هذا الحديث هل هو عن أبي مسعود، أو عن بشير ابنه؟ وعلى تقدير أن يكون عن بشير ابنه فيكون مرسلًا، وقوله: وكلاهما صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - وَهَمٌ".
وقال ابن حجر: "وهو من تخليط أيوب بن عتبة، وإنما رواه عروة، عن بَشير بن أبي مسعود، عن أبيه كما هو في الصحيحين". الإصابة (١/ ٣٣٤).
ثم أورد ابن رجب رواية الدارقطني بلفظ: "عن أبي مسعود - إن شاء الله -" وقال: "وهذا يدل على أنه اضطرب في إسناده، وقد خالفه الثقات في هذا فرووا هذا الحديث مرسلا".
ثم أورد ابن رجب روايات من خالفه. انظر: فتح الباري له (٤/ ١٦٨)، العلل للدارقطني (٦/ ١٨٦).
قلت: والذي يظهر أن رواية أسامة شاذة، وذلك لأمرين:
١ - مخالفة أصحاب الزهري له.
٢ - أن يونس بن يزيد وابن أخي الزهري بيّنا في حديث الزهري الموصول من المنقطع المرسل، وهذا يرد على قول ابن حجر السابق: "وليس في رواية مالك ومن تابعه ما ينفي الزيادة المذكورة، فلا توصف والحالة هذه بالشذوذ". اهـ، وكأنَّه لم يقف على رواية يونس وابن أخي الزهري، ولم يشر لهما في الفتح، والله أعلم.
وأما رواية أيوب بن عتبة التي أوردها ابن حجر كالشاهد لرواية أسامة فهي ضعيفة كما سبق، والصحيح فيها الإرسال، ولو صحّت فلا تشهد لطريق أسامة؛ لأن تعليل طريق أسامة من جهة مخالفة الرواة له عن الزهري.
أما من ناحية المتن فجاء ذكر المواقيت من حديث جابر وابن عباس كما سيورد ذلك المصنف.
(١) أخرجه أبو داود في السنن كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في المواقيت (١/ ٢٧٤) (رقم: ٣٩٣)، والترمذي في السنن كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في مواقيت الصلاة (١/ ٢٧٨) (رقم: ١٤٩)، وابن الجارود في المنتقى (١/ ١٤٩، ١٥٠) (رقم: ١٤٩، ١٥٠).
وأخرجه أحمد في المسند (٣/ ٣٣٣، ٣٥٤)، وعبد الرزاق في المصنف (١/ ٥٣١) (رقم: ٢٠٢٨)، =