= ووقع في الحلية في الموضع الأول: محمد بن إسحاق، وهو خطأ، ويدل عليه ما بعده.
وعبد الرحمن بن إسحاق قال عنه البخاري: "ليس ممّن يُعتمد على حفظه إذا خالف من ليس بدونه، وإن كان ممّن يُحتمل في بعض". انظر: القراءة خلف الإمام (ص: ٥٩)، تهذيب الكمال (١٦/ ٥٢٤).
قلت: وقد خالفه أوثق الناس وأعلمهم بحديث الزهري، الإمام مالك، وتابع مالكا على روايته:
- معمر بن راشد، عند عبد الرزاق في المصنف (١/ ٤٧٨) (رقم: ١٨٤٢)، وأبي عوانة في صحيحه (١/ ٣٣٧).
- ويونس بن يزيد، عند أحمد في المسند (٣/ ٩٠)، والدارمي في السنن كتاب: الصلاة، باب: ما يقال في الأذان (١/ ٢٩٣) (رقم: ١٢٠١)، والطيالسي في المسند (ص: ٢٩٤)، وأبي عوانة في صحيحه (١/ ٣٧٣)، وابن خزيمة في صحيحه (١/ ٢١٥) (رقم: ٤١١)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١٤٣).
- وابن جريج، عند أبي عوانة في صحيحه (١/ ٣٣٧)، كلهم عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد.
وسئل أبو حاتم عن حديث عبد الرحمن بن إسحاق فقال: "رواه جماعة، مالكٌ وغيرُه عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو أشبه). علل الحديث (١/ ٨١).
وقال البخاري: "وهذا مستفيض عن مالك ومعمر ويونس وغيرهم عن الزهري عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي. جزء القراءة (ص: ٦٠).
وقال الترمذي: "ورواية مالك أصح". السنن (١/ ٤٠٨).
وقال النسائي: "الصواب حديث مالك، وحديث عبد الرحمن خطأ". السنن الكبرى (٦/ ١٤).
وقال ابن عدي بعد أن أورد حديث عبد الرحمن بن إسحاق: "هكذا رواه عبد الرحمن بن إسحاق، ولم يضبط إسناده.
وذكره الدارقطني في موضعين من علله، وصحّح حديث مالك ومن تابعه. العلل (٧/ ٢٧١)، (١١/ ٢٦٥).
وقال الحافظ ابن حجر: "قال أحمد بن صالح وأبو حاتم وأبو داود والترمذي: حديث مالك ومن تابعه أصح). الفتح (٢/ ١٠٨)، وانظر: النكت الظراف (١٠/ ٢٨).
(١) لم أقف على قول الدارقطني، ونقل مُغلطاي كلامَ المصنف في الإعلام بسنته - عليه السلام- (٣/ ل: ٣٠/أ).
ورواية عمرو بن مرزوق عند أبي نعيم في الحلية (٣/ ٣٧٨)، والدارقطني كما في اللسان (٥/ ٢٥٧) من طريق محمد بن عبد الرحيم الشماخي عنه.