في الصحيح، أو الصحيحين"، "خرّجه البخاري"، "خرّجه الترمذي وأبو داود"، وهكذا.

• من الأشياء المُلاحظة في منهج المصنِّف أنَّه يعزو في كثير من الأحيان الأحاديث إلى مصادر نازلة، وهي في العالية، كأن يعزو الحديثَ إلى البزار أو غيره كأصحاب السنن، وهو مخرّج في أحد الصحيحين بالسند والمتن المذكور، ومن خلال تتّبعي لتلك الأحاديث تبيّنت لي عدّةُ أسباب، أجْمِلُها فيما يأتي مع ذكر أمثلة عليها.

أ- قد يعزو للكتاب النازل دون العالي إذا كان في النازل فائدة، كأن يقترن بالحديث كلامٌ لصاحب الكتاب أو غيره، فيه تعليل، أو زيادة بيان، أو إيضاح إشكال، وغير ذلك، ومثال ذلك أنَّه ذكر أحاديث سجود النبي - صلى الله عليه وسلم - في المفصّل، وأورد حديث أبي هريرة من رواية عطاء فقال: "وقال في روايةِ عطاء بن مِيناء: "سجدنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}. خَرَّجه أبو داود، ثم قال: "أَسلَمَ أبو هريرة سنةَ ستٍّ عامَ خيبر"، قال: "وهذا السُّجود من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - هو آخِرُ فعلِه".

وحديث عطاء بن ميناء عند مسلم في صحيحه (١).

ومثاله أيضًا في إزالة الإشكال حديث: "إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة"، عزاه للطحاوي في شرح الشكل، وهو في صحيح مسلم

(١) انظر: (٣/ ٣١٤).