- صلى الله عليه وسلم -، ورواه مالك كله من كلام أبي هريرة، إلا ما ذكره فيه فيمن تخلّف عن ذلك أنه قد عصى الله ورسوله". شرح المشكل (٨/ ١٨).
٣ - رواية ابن جريج:
أخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ٦٦)، والدراقطني في الأفراد كما في أطرافه (ل: ٢٩٩/ أ) من طريق حجاج الأعور عن ابن جريج عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وتابع حجاجًا الأعور: هشام بن سليمان المخزومي، أخرجه من طريقه أبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين (٤/ ٣١٩، ٣٢٠)، والفاكهي في حديثه عن أبي يحيى (الفوائد) (ص: ٤٦٦) (رقم: ٢٣٤).
وخالف هشامًا يوسف بن سعيد بن سلم في رواية ذكرها من حفظه، فرواه عن حجاج عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري به، لم يذكر صالح بن أبي الأخضر، أخرجه من طريقه الدارقطني في الأفراد (ل: ٢٩/ أ)، وأخرجه أيضا من طريقه محدّثا به من كتابه، وذكر فيه صالح بن أبي الأخضر ثم قال: "غريب من حديث زياد بن سعد عن الزهري، تفرّد به يوسف عن حجاج عن ابن جريج عنه إن كان حفظه، وحديث صالح بن أبي الأخضر هو المحفوظ".
وذكر الدارقطني أيضًا رواية حجاج المحفوظة عنه عن ابن جريج عن صالح، ثم قال: "وخالفه همام وعبد الوارث روياه عن ابن جريج عن الزهري مثل ذلك، إلا أنهما أسقطا صالح بن أبي الأخضر".
قلت: وأما رواية عبد الوارث فأخرجها ابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ١٧٧).
٤ - وممّن رواه مرفوعًا أيضًا محمد بن أبي حفصة، أخرجه من طريقه ابن عدي في الكامل (٦/ ٢٦١).
قلت: ولعل الصواب في حديث الزهري الوقف على أبي هريرة، ويؤيد ذلك أمور:
١ - أنَّه من رواية مالك، وهو أثبت الناس في الزهري.
٢ - أنَّ مالكًا قد توبع عليه، تابعه الأوزاعي في أصح الروايات عنه.
- ومعمر عند مسلم في صحيحه (٢/ ١٠٥٥) (رقم: ١٤٣٢).
- ويونس بن يزيد وعمرو بن الحارث، ذكرهما الدارقطني في العلل (٩/ ١١٧).
٣ - أن طريق الوقف مخرّج في الصحيحين.
٤ - أنَّ ابن عيينة كان يشك فيه، فربما وقفه وربما رفعه.
ولا يمنع إن كان موقوفًا من طريق الزهري أن لا يَرِد مرفوعًا من طرق أخرى كما سيأتي.
(١) صحيح مسلم (٢/ ١٠٥٥) (رقم: ١٤٣٢)، وثابت هو ابن عياض الأحنف الأعرج. =