وقال النسائي: "لا بأس به" (١).

وخَرَّج عنه البخاري ومسلم، انظره في مرسل ثور (٢).

= وقال أبو حاتم: "ليس بقوي، ولولا أنَّ مالكًا روى عنه لتُرك حديثه". الجرح والتعديل (٣/ ٤٠٩).
وأما رميه بالقدر فحكاه ابن البر في في الطبقات كما في أسماء شيوخ مالك (ل: ٢٠/ أ).
وقال الذهبي: "ثقة قدري". الديوان (ص: ٩١).
وذكره ابن حبان في الثقات ورماه برأي الخوارج فقال: "وكان يذهب مذهب الشراة (فرقة من الخوارج) وكل من ترك حديثه على الإطلاق وهِم؛ لأنَّه لم يكن بداعية إلى مذهبه، والدعاة يجب مجانبة رواياتهم على الأحوال، فمن انتحل نحلة بدعة ولم يدع إليها وكان متقنا (وفي سخة متقيا وكذا في تهذيب الكمال) كان جائز الشهادة محتجا بروايته، فإن وجب ترك حديثه وجب ترك حديث عكرمة لأنه كان يذهب مذهب الشراة مثله". الثقات (٦/ ٢٨٤).
وقال ابن حجر: "ثقة إلا في عكرمة، رمي برأي الخرارج". التقريب (رقم: ١٧٧٩).
(١) التمييز نقلا عن أسماء شيوخ مالك (ل: ٢٠/ أ)، وفيه: "ليس به بأس"، وكذا في تهذيب الكمال (٨/ ٣٨١).
وتكلّم قوم في روايته عن عكرمة خاصة، كعلي بن المديني وأبي داود للمناكير التي وقعت في روايته عنه، وتقدّم فيه قول ابن حجر، ولعل الصواب لا أمره ما ذكره ابن عندي فقال: "وداود هذا له حديث صالح، وإذا روى عنه ثقة فهو صحيح الرواية, إلا أن يروي عنه ضعيف فيكون البلاء منهم لا منه، مثل ابن أبي حبيبة هذا، وإبراهيم بن أبي يحيى .. ". الكامل (٣/ ٩٣).
وانظر: الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم للشيخ د - صالح الرفاعي (ص: ١٥٤ - ١٥٩).
(٢) انظر: (٤/ ٤٩٦)، ونقل هناك عن الساجي في الضعفاء عن المعيطي أنه قال: "كان مالك يتكلّم في سعد بن إبراهيم سيّد من سادات قريش، ويروي عن ثور بن زيد وداود بن الحصين خارجيين خبيثين. وقال سحنون: إنما جالس ثور بن زيد وداود وصالح بن كيسان وجماعة سمّاهم غيلانَ القدري في الليل، فأنكر ذلك عليهم أهل المدينة، وأما هم فأتقياء أنقياء من كل بدعة".
لذا قال المصنف: "وقد نُبِز داود هذا بالقدر ورأي الخوارج ولم يصح ذلك عنه".