والحديث في الموطأ معدودٌ بحديثَين؛ لاختلافِ سندِه ومساقِه (١).

* * *

= وقال في عمر بن خلدة: "لا يكاد يُعرف". الميزان (٤/ ١١٢).
قلت: أما عمر بن خلدة ويقال عمر بن عبد الرحمن بن خلدة الزرقي المدني القاضي فمعروف.
وثّقه النسائي وعمرو بن علي الفلاس. انظر: تهذيب التهذيب (٧/ ٣٨٩).
لذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب (رقم: ٤٨٩٠): "ثقة".
وأما أبو المعتمر فذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٦٦٣)، ولم يرو عنه إلا ابن أبي ذئب.
وقال الحافظ: "مجهول الحال". التقريب (رقم: ٨٣٧٨).
قلت: ومثله الأقرب فيه أن يكون مجهول العين لا الحال، والله أعلم.
فالحديث ضعيف، ولا حجة فيه للشافعي.
وقال الطحاوي: "وهذا الحديث إنما رجع إلى أبي المعتمر الذي لا يُعرف ولا يُدرى من هو، ولا سمعنا له ذكرا إلا في هذا الحديث، ومن هذا سبيلُه فليس ممن يجوز أن يُحتج به في هذا المعنى، مع أنه لو كان ثابتا لكان حديث الزهريّ عن أبي بكر عن أبي هريرة أولى منه؛ لأنه قد روته الأئمة الذين تقوم الحجة برواياتهم، والذين لا يجب أن يعارض ما رووا بمثل ما روى أبو المعتمر الذي لا يُعرف ولا يُدرى من هو، ولو تدبر حديث أبي المعتمر لوقف على أنه لا حجة فيه؛ لأن فيه: "أيما رجل أفلس أو مات"، فقد يحتمل أن يكون ذلك على الشك، فيعود الحديث إلى أن لا يُدرى ما فيه مما ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هل هو في التفليس أو في الموت، وما وجدنا أحدا من أهل العلم أخذ بكل ما في هذا الحديث إلا مالك بن أنس، فأما من سواه فقد ذكرنا أقوالهم في هذا الباب، ونسأل الله التوفيق". شرح مشكل الآثار (١٢/ ٢٢, ٢٣).
(١) وسيأتي ذكر حديث الزهريّ في مرسل أبي بكر بن عبد الرحمن (٥/ ٢٧٦).