خرجه النسائي عن مالك، وقال في آخره: وقفه الزهري.

وخرجه من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة موقوفًا (١).

* * *

(١) أخرجه في السنن الكبرى (٣/ ٢٩٥) (رقم: ٥٤٣٦، ٥٤٣٧).
قلت: والراجح رفعه لوروده من طرق أخرى غير طريق سليمان بن يسار فقد روى النسائي في السنن، كتاب النكاح، باب ما يحرم من الرضاع (٦/ ٤٠٧) (رقم: ٣٣٠١) وابن ماجه في السنن، كتاب النكاح، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (١/ ٦٢٣) (رقم: ١٩٣٧) من طريق عراك بن مالك.
وأحمد في المسند (٦/ ٦٦، ٧٢) من طريق أبي الأسود، وأبي بكر بن صخر، كلهم عن عروة، عن عائشة مرفوعًا نحوه، وأسانيدها صحيحة.
ثمَّ إن هذا الوقف في حكم الرفع، لكونه مما لا مجال للرأي فيه.