وهو المحفوظ: الجمع بينهما تارة، والاقتصار على أحدهما أخرى (١).

= المصنف (٣/ ٣٣٩)، وأحمد في المسند (٦/ ٢٦٤).
وزمعة بن صالح عند الطيالسي في المسند (ص: ٢٠٤) (رقم: ١٤٤٣).
وابن جريج، والزبيدي، والأوزاعي، وعبد الرحمن بن نمر، ومحمد بن أبي حفصة، وسفيان، وعبد الله بن بديل كما قال الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك (ص: ٤٤)، رووه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، لم يذكروا فيه عمرة، ثمَّ قال الدارقطني: "ويشبه أن يكون القول قولهم لكثرة عددهم، واتفاقهم على خلاف مالك". وذكر الذهلي أيضًا اختلاف أصحاب الزهري عنه في هذا الحديث ثمَّ قال: "اجتمع هؤلاء كلهم - وهم: يونس والأوزاعي والليث ومعمر وسفيان بن حسين والزبيدي - على خلاف مالك في ترجيل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يجامعه عليه منهم أحد، فأما يونس والليث فجمعا عروة وعمرة عن عائشة، وأما معمر والأوزاعي وسفيان بن حسين فاجتمعوا على عروة عن عائشة، والمحفوظ عندنا حديث هؤلاء". التمهيد (٨/ ٣٢٠).
(١) تقدَّم أن الترمذي رجّح رواية من روى عنه الجمع بين عروة وعمرة، وهو ما رجّحه أيضا البخاري وغير واحد من الأئمة.
قال البخاري: "هو صحيح عن عروة وعمرة، ولا أعلم أحدا قال عن عروة عن عمرة غير مالك وعبيد الله بن عمر". انظر: تحفة الأشراف (١٢/ ٧٩)، وطرح التثريب شرح التقريب (٤/ ١٧٢).
وقال البغوي عقِب ذكر رواية مالك: "وأخرجاه عن قتيبة عن ليث، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة، وكذلك رواه غير واحد عن مالك، وهو الأصح". شرح السنة (٣/ ٥٥٣).
وقال ابن رُشيد: "والصحيح في هذا الحديث أنَّه عند ابن شهاب عن عروة وعمرة معا". السَنَن الأبين (ص: ٩٩).
وقال ابن حجر: "اتفقوا على أن الصواب قول الليث، وأن الباقين اختصروا منه ذكر عمرة، وأن ذكر عمرة في رواية مالك من المزيد في متصل الأسانيد". فتح الباري (٤/ ٣٢١).
وتقدّم أيضًا أن الدارقطني وكذلك الذهلي رجّحا الوجهين: الجمع بينهما والاختصار على عروة؛ لكثرة عددهم واتفاقهم على خلاف مالك، وأما المؤلف أبو العباس فظاهر كلامه أن المحفوظ في هذا الحديث هو الجمع بين عروة وعمرة تارة، وكذا الاختصار على أحدهما أي على عروة أو عمرة، ولكن لم أقف على رواية من قال: عن الزهري، عن عمرة، ولم يذكرها أيضًا الدارقطني وابن عبد البر، والله أعلم.