وخرّج الترمذي في اللباس عن سلمان نحوه (١).

= قال البزار: "لا نعلمه يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بهذا الاسناد، وعاصم بن رجاء حدث عنه جماعة، وأبوه روى عن أبي الدرداء غير حديث، وإسناده صالح لأن إسماعيل قد حدث عنه الناس".
قلت: إسماعيل بن عياش وإن كان قد حدث عنه الناس إلا أن النقاد فصّلوا في أمره فقالوا: حديثه عن أهل بلده أي الشام جيد، وعن غير أهل بلده مضطرب، حكى ذلك عنهم الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي (٢/ ٧٧٣) لكن شيخه هنا عاصم بن رجاء بن حيوة فلسطينيّ، وفلسطين من الشام ثم إنه لم ينفرد بهذا الحديث فقد تابعه أبو نعيم الفضل بن دكين عند الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٧٥)، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي وعليه فالإسناد حسن.
وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٧٥) من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة، عن أبيه، عن أبي الدرداء به، وقال صحيح الإسناد، وأقرّه الذهبي.
(١) أخرجه الترمذي في السنن كتاب: اللباس، باب: ما جاء في لبس الفراء (٤/ ١٩٢) (رقم: ١٧٢٦)، وابن ماجه في السنن كتاب: الأطعمة، باب: أكل الجبن والسمن (٢/ ١١١٧) (رقم: ٣٣٦٧)، والطبراني في المعجم الكبير (٦/ ٢٥٠) (رقم: ٦١٢٤)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١١٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (١١/ ١٢)، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ١٧٤) من طريق سيف بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السمن والجبن والفراء فقال: "الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه".
قال الترمذي: "وفي الباب عن مغيرة، وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان قوله، وكأن الحديث الموقوف أصح، وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظا، روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفا".
وقال أبو حاتم الرازي: "هذا خطأ، رواه الثقات عن التيمي عن أبي عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ليس فيه سلمان وهو الصحيح". العلل لابن أبي حاتم (٢/ ١٠).
قلت: الحمل في المرفوع على سيف بن هارون البرجمي فإنه ضعيف، ضعفه يحيى بن معين، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم، لكن الحديث يشهد له حديث أبي الدرداء المتقدّم، فهو حسن لغيره.
انظر: تاريخ ابن معين -رواية الدوري عنه- (٢/ ٢٤٦)، والضعفاء للنسائي (ص: ١٢٢) (رقم: ٢٦٩)، وسؤالات البرقاني للدارقطني (ص: ٣٥) (رقم: ٢٠٣)، وتهذيب الكمال (١٢/ ٣٣٢).