والمقطوع أصح؛ لأن عبد الملك بن جريج سأل الزهري عنه فقال: لم أسمعه من عروة، ولكن حدثني به ناس عن بعض من كان يسأل عائشة، فأنكر روايته عن عروة، وأحال على مجهولين عن مجهول.

ذَكَرَ هذا مسلم في كتاب التمييز له (١)، وذكر الترمذي نحوه (٢).

= ٨ - محمد بن أبي حفصة، ذكره الترمذي في السنن (٣/ ١١٢).
وهو صدوق يخطئ كما في التقريب (رقم: ٥٨٢٦).
أما الحفاظ الذين خالفوه، فهم:
١ - معمر بن راشد، عند عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٢٧٦) (رقم: ٧٧٩٠)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٤٨) (رقم: ٣٢٩٦).
٢ - ابن جريج عند الترمذي في السنن (٣/ ١١٢)، ومسلم في التمييز (ص: ٢١٧)، وعبد الرزاق فِي المصنف (٤/ ٢٧٦) (رقم: ٧٧٩١)، والطحاوي فِي شرح معاني الآثار (٢/ ١١٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٨٠).
٣ - عبيد الله بن عمر العمري، عند النسائي في الكبرى (٢/ ٢٤٨) (رقم: ٣٢٩٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٧٩).
٤ - سفيان بن عيينة، عند إسحاق بن راهويه في المسند (٢/ ١٦٢) (رقم: ١١٦).
٥ - ويونس بن يزيد الأيلي، عند البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٧٩).
٦ - يحيى بن سعيد القطان، عند البيهقي في معرفة السنن والآثار (٦/ ٣٤٣).
ولأجل اتّفاق هؤلاء الحفاظ على الإرسال قال المؤلف: "والمقطوع أصح"، وذكر بعض القرائن لترجيح ذلك، وقال ابن حجر: "توارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا". فتح الباري (٢/ ٢٥٠).
(١) انظر: (ص: ٢١٦ - ١١٧)، فقد أخرج الحديث فيه من طريق إسماعيل بن عقبة وعبد الله بن عمر العمري، وإسماعيل بن أمية، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ثم ذكر رواية ابن جريج وقال: فقد شفى ابن جريج في رواية الزهري هذا الحديث عن التصحيح، فلا حاجة بأحد إلى التنقير عن حديث الزهري إلى أكثر مما أبان عنه ابن جريج من النقير والتنقير في جمع الحديث إلى مجهولين عن مجهول، ففسد الحديث لفساد الإسناد.
(٢) أخرج الترمذي في السنن كتاب: الصيام، باب: ما جاء في إيجاب القضاء عليه (٣/ ١١٢) (رقم: ٧٣٥) الحديث من طريق جعفر بن بُرقان موصولا، ثم قال: "ورواه مالك بن أنس، =