مقطوع (١)، وقد رواه عُبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، خرّجه مسلم (٢).

ورُوي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن أبيه محمد عن (٣) أبي بكر الصديق، خرّجه النسائي (٤)، وذكره الدارقطني (٥).

(١) مرسل علي رواية من قال: أنّ أسماء، فيكون من مراسيل القاسم.
ومقطوع علي رواية من قال: عن أسماء؛ لأنّ القاسم لم يلق أسماء بنت عُميس.
وقد حكم عليه بالإرسال ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٣١٣)، والحافظ في التلخيص الحبير (١٢/ ٢٥)، اعتمادًا علي رواية يحيى بن يحيى ومن تابعه.
(٢) انظر: صحيح مسلم كتاب: الحج، باب: إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض (٢/ ٨٦٩) (رقم: ١٠٩).
(٣) تصحّفت في الأصل إلي: ابن، والصواب ما أثبته كما في سنن النسائي وغيره من مصادر التخريج.
(٤) أخرجه النسائي في السنن كتاب: المناسك، باب: الغسل للإهلال (٥/ ١٣٧) (رقم: ٢٦٦٣)، وابن ماجه في السنن كتاب: المناسك، باب: النفساء والحائض تهل بالحج (٢/ ٩٧٢) (رقم: ٢٩١٢)، ابن خزيمة في صحيحه (٤/ ١٦٧) (رقم: ٢٦١٠) من طريق سليمان بن بلال، عن يحيي به.
قال ابن حجر: "هو مرسل أيضًا؛ لأنّ محمدًا لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا من أبيه، نعم يُحتمل أن يكون سمع ذلك من أمّه، لكن قد قيل: إنّ القاسم أيضًا لم يسمع من أبيه). التلخيص الحبير (٢/ ٢٥١).
قلت: الذي نفي سماع القاسم من أبيه هو الغلّابي كما ذكره العلائي، وأما عدم سماع محمد من أبيه فقد قال به الحافظ المزي أيضًا. انظر: جامع التحصيل (ص: ٢٥٣)، وتحفة الأشراف (٥/ ٣٠٤).
(٥) أورد الدارقطني رواية يحيى بن سعيد -وهو الأنصاري- عن القاسم بن محمد، عن أبيه، عن أبي بكر، وقال: خالفه عبد الرحمن بن القاسم بن محمد، فرواه مالك، عنه، عن أبيه، عن أسماء بنت عُميس.
ثم رجّح رواية عبد الرحمن بن القاسم التي يرويها مالك علي رواية يحيى بن سعيد، فقال: "وأصحها عندي قول مالك ومن تابعه". العلل (١/ ٢٧٠ - ٢٧١).
قلت: ولعل السبب في ترجيحه رواية عبد الرحمن علي رواية يحيي هو أن عبد الرحمن بن القاسم أعرف بحديث ذويه من غيره، وأن مالكًا أعرف بحديث أهل المدينة من غيره؛ لأنّه إمامهم، والله أعلم.