وكان مالك أيضًا يُحسن الظن بمروان لميله إلي بني أميّة (١)، وخرج في الصحيح عن مروان أحاديث (٢).

= وأما قتله طلحة الذي كان يعدُّ من أكبر أسباب الطعن فيه فقد أجاب عنه الحافظ في هدي الساري (ص: ٤٦٦) فقال: "فأما قتل طلحة، فكان متأولًا فيه كما قرّره الإسماعيلي وغيره، ويرى الحافظ ابن كثير أن الذي رمي طلحة يوم الجمل غير مروان، قال: "وهذا أقرب عندي وإن كان الأول مشهورًا". انظر: البداية والنهاية (٧/ ١٩٨).
وأما ما نُقم عليه من تشهير السيف والخروج علي ابن الزبير فهو ثابت وينكر عليه، إلا أن رواية عروة هذا الحديث عنه كان في إمارته علي المدينة وقبل الخروج علي ابن الزبير.
قال ابن حزم: "مروان ما نعلم له جرحة قبل خروجه علي أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، ولم يلقه عروة قط إلا قبل خروجه علي أخيه لا بعد خروجه، هذا مما لا شك فيه". المحلي (١/ ٢٢١).
وقال الكلوذاني: "مروان ثقة ثبت، روي عنه سهل بن سعد الساعدي وعلي بن الحسين زين العابدين وعروة ومالك بن أنس". الانتصار (١/ ٣٢٨).
وقال ابن حجر: وأما بعد ذلك (يعني قتله طلحة) فإنما حمل عنه سهل بن سعد الساعدي الصحابي اعتمادًا علي صدقه، وعروة وعلي بن الحسين، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وهؤلاء أخرج البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه لما كان أميرًا عندهم بالمدينة قبل أن يبدو منه في الخلاف علي ابن الزبير ما بدا والله" أعلم. هدي الساري (ص: ٤٦٦).
(١) قال ابن حجر (ص: ٤٦٦): "وقد اعتمد مالك علي حديثه ورأيه والباقون سوى مسلم". هدي الساري (ص: ٤٦٦).
(٢) أخرج البخاري له في صحيحه أربعة أحاديث:
الأول: في الأذان، باب: القراءة في المغرب (١/ ٢٤٨) (رقم: ٧٦٤).
الثاني: في الحج، باب: التمتع والقران (١/ ٤٨٣) (رقم: ١٥٦٣).
الثالث: في فرض الخمس، باب: ومن الدليل علي أن الخمس لنوائب المسلمين ... (٣/ ٣٩٧) (رقم: ٣١٣١، ٣١٣٢).
والرابع: في الأدب، باب: ما يجوز من الشعر والزجر ... (٤/ ١١٨) (رقم: ٦١٤٥).