هذا منزِلة عمر حيث ردّ حديث فاطمة: لأنَّ عمر آثر علم نفسه على علم غيره ممن لم يلحق به، ونحن فما ندّعي علمَ مشاهدة، ولا يجوز أن نُنَزّل خبر من اصطفاه الله تعالى، وخصّه بصحبة نبيّه - صلى الله عليه وسلم - لآرائنا (١).

وأما قولهم: إن هذا مما تَعُمُّ به البلوى فكيف تنفرد به امرأة (٢)! فلعلّه قد

= الدكتور أحمد محمود عبد الوهاب في رسالته القيِّمة خبر الواحد وحجيته.
وأما من شذَّ وأنكر وجوب العمل بخبر الواحد هم قوم من أهل البدعة من الروافض والمعتزلة كابن أبي داود، وإبراهيم بن إسماعيل بن علية وغيرهما، ولهم شبهات في ذلك ردّ عليها أهل العلم.
انظر: الرسالة للإمام الشافعي (ص: ١٧٥ وما بعدها)، الإحكام لابن حزم (١/ ١١٩)، المستصفى للغزالي (٢/ ١٨١)، روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٢٦٢)، المسودة لابن تيمية (ص: ٢٤٠)، الأحكام للآمدي (٢/ ٤٩ وما بعدها)، مختصر الصواعق المرسلة (ص: ٤٥٧)، كشف الأسرار للبزدوي (٢/ ٦٧٨)، المعتمد لأبي الحسين المعتزلي (٢/ ٦٠٤)، مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيص (ص: ١٠٤ - ١٠٥).
هذا وينبغي أن يلاحظ أن الحديث الذي أورده المؤلف للاستدلال به على وجوب قبول خبر الواحد من الصحابة رجالًا كانوا أم نساءً مع ضعفه غير ظاهر في مراده، إذ الظاهر فيه هو الاهتداء بهدي كل واحد من الصحابة لا العمل بما رواه عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ولأجل هذا المعنى شنَّع ابن حزم عليه بل قال إنها مكذوبة: لأن الله تعالى قد نهى عن التفرق والاختلاف بقوله: {وَلَا تَنَازَعُوا} فمن المحال أن يأمر رسوله باتباع كل قائل من الصحابة وفيهم من يحلل الشيء وغيره يحرمه، وذكر أمثلة على ذلك. انظر: الإحكام لابن حزم (٦/ ٨٣).
(١) هذا مسلّم لكن تقدَّم أن عمر لم يردّ حديث فاطمة لمجرد انفرادها به، وإنما ردّها بعرضه إيَّاه على الكتاب.
(٢) قال ابن حزم: "قال بعضهم: هذا مما تعظم به البلوى، فلو كان لما جهله ابن مسعود ولا غيره من العلماء، قال: وهذه حماقة، وقد غاب عن جمهور الصحابة رضي الله عنهم الغسل من الإيلاج الذي لا إنزال معه وهو مما تكثر به البلوى، ورأى أبو حنيفة الوضوء من الرعاف وهو مما تكثر به البلوى ولم يعرف ذلك جمهور العلماء، ورأى الوضوء من ملء الفم من القلس ولم يره من أقل من ذلك، وهذا تعظم به البلوى، ولم يعرف ذلك أحد من ولد آدم قبله، ومثل هذا لهم كثير =