عبد الله (١)، ولعلَّها قَصَصٌ مفرّقة في زوجات شَتَّى (٢).

= قال عبد الرزاق والدارقطني: "سمعه أبو الزبير من غير واحد"، ولأجله قال ابن الجوزي: "إسناده صحيح". التحقيق (٢/ ٢٨٨).
قال ابن حجر: "فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح، وإلا فيعتضد بما سبق" (يعني حديث ابن عباس عند ابن ماجة ومرسل عطاء.
وقال في مرضعين آخرين عن هذا المرسل: "سنده قوي مع إرساله، ورجال إسناده ثقات".
ثم جمع بين مرسل عطاء وحديث الربيِّع بنت معوّذ فقال: "ولا تنافي بينه وبين الذي قبله: لاحتمال أن يكون لها اسمان، وأحدهما لقب: لأنّ سياق قصتها متقارب، وإن لم يؤخذ بهذا الجمع فالموصول أصح، وقد اعتضد بقول أهل النسب أنّ اسمها جميلة". فتح الباري (٩/ ٣١٠، ٣١٣).
(١) وقع هذا عند البخاري في الطلاق، باب: الخلع وكيف الطلاق (٣/ ٤٠٦) (رقم: ٥٢٧٤) من حديث عكرمة مرسلًا.
وذكر الحافظ أنها لا تعارض الرواية السابقة من أنها بنت عبد الله، لأن عبد الله هذا أخوها لكن نُسب إلى جدّه أُبي. فتح الباري (٩/ ٣١٠).
وقيل: إن المختلعة من ثابت مريم المغالية، أخرجه النسائي في السنن، كتاب: الطلاق، باب: عدة المختلعة (٦/ ٤٩٨) (رقم: ٣٤٩٨)، وابن ماجة في السنن كتاب: الطلاق، باب: عدة المختلعة (١/ ٦٦٣) رقم: ٢٠٥٨) من حديث الربيّع بنت معوّذ أيضًا.
قال الحافظ: "إسناده جيّد، وتسميته مريم يمكن ردّه للأول ... أو يكون اسمًا ثالثًا، أو بعضها لقب لها". فتح الباري (٩/ ٣١٠).
وذكر هذه الأقوال العراقي أيضًا في المستفاد (٢/ ١٠٠١).
(٢) هذا ما قاله أيضًا البيهقي، والمزي، والذهبي، وغيرهم. انظر: تهذيب الكمال (٣٥/ ١٤٧)، وتجريد أسماء الصحابة (٢/ ٢٥٨، ٢٧٣)، وفتح الباري (٩/ ٣١٠).
ونقل العيني في عمدة القاري (٢٠/ ٢٦٣)، والمباركفوري في تحفة الأحوذي (٤/ ٣٠٦) عن العراقي أن أصح طرق الحديث حديث حبيبة بنت سهل، على أنه يجوز أن يكون الخلع قد تعدّد غير مرة من ثابت بن قيس لهذه وهذه ... وقد صح كونها حبيبة، وصح كونها جميلة، وصح كونها مريم، فأما تسميتها زينب فلم يصح.
قال ابن حجر: "والذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين، وصحة الطريقين، واختلاف السياقين". فتح الباري (٩/ ٣١٠).