وقال أبو داود: "رواه عبد الرزاق عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ـ مرسلًا (١).

= السنن (٣/ ٢٥٦) من طريقين، عن هشام بن يوسف به.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب".
وأخرجه من هذا الوجه أيضًا الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٠٦) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد غير أنّ عبد الرزاق أرسله عن معمر"، ووافقه الذهبي.
قلت: مرسل عبد الرزاق سيأتي، ولا يُعلّ به الموصول: لأنّ هشام بن يوسف صنعاني ثقة، بل قال عبد الرزاق نفسه: "إنْ حدّثكم القاضي -يعني هشام بن يوسف- فلا عليكم أن لا تكتبوا عن غيره".
وقال أبو زرعة: "كان هشام أصح اليمانيين كتابًا، وقال مرة أخرى: كان أبرّهم وأحفظم وأتقنهم". انظر: الجرح والتعديل (٩/ ٧٠ - ٧١).
(١) انظر: السنن (٢/ ٦٧٠)، وهو في المصنف (٦/ ٥٠٦) (رقم: ١١٨٥٨).
قال ابن حزم في المحلى (٩/ ٥١٦): "هذا ساقط: لأنه مرسل، وفيه عمرو بن مسلم وليس بشيء".
قلت: قوله ليس بشيء قاله ابن خراش أيضًا كما ذكره ابن حجر، وضعّفه أيضًا الإمام أحمد، واختلفت فيه أقوال ابن معين، لكنه من رجال مسلم، وقد قال فيه الذهبي: صالح الحديث، وذكره في كتابه من تُكلم فيه وهو موثق وقال: "صدوق، ضعّفه أحمد". وقال ابن حجر: "صدوق له أوهام".
ثم اعتضد هذا المرسل بطرق أخرى موصولة، منها:
- حديث أنس، عند البزار (٢/ ٢٠٠) (رقم: ١٥١٥ - كشف الأستار -).
- وحديث الربيّع، كما تقدّم.
- ومرسل سعيد بن المسيب عند أبي داود في المراسيل (ص: ١٢٩، ١٥٠) (رقم: ٢٠٧)، فهو حسن لغيره.
وانظر ترجمة عمرو بن مسلم في: تهذيب الكمال (٢٢/ ٢٤٠)، وميزان الاعتدال (٤/ ٢٠٩)، وذكر من تكلّم فيه وهو موثّق (ص: ١٤٧)، وتهذيب التهذيب (٨/ ٩٢).