وخرّج أبو داود عن مجاهد، عن ابن عباس أنه قال: وهَمَ ابن عمر -والله يغفر له- إنما كان هذا الحيّ من الأنصار- وهم أهل وثن -مع هذا الحيّ من يهود- وهم أهل كتاب- كانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، وكانوا يقتدون بكثير من أفعالهم، وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلّا على حرف، وذلك أستر ما يكون، فأخذ الأنصاري بذلك (١)، وكان قريش يشرحون النساء ويتلذّذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فتزوّج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار، وصنع بها ذلك فأنكرته، وفشا أمرهما، حتى بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،

= ٣ - إنه منسوخ، قال ابن حزم في المحلى (٩/ ٢٢١): "ولو صح خبر في إباحة ذلك لكان هاذان -يشير إلى حديث ابن عباس وخزيمة بن ثابت- ناسخين له".
٤ - لو صح فهو مُأوّل بكونه أراد بدبرها من ورائها في القبل كما تقدّم، قال الذهبي: "قد جاءت رواية أخرى عنه (ابن عمر) بتحريم أدبار النساء، وما جاء عنه بالرخصة فلو صح لما كان صريحًا، بل يُحتمل أنه أراد بدبرها من ورائها في القبل".السير (٥/ ١٠٠).
وأما ما روي عن مالك بن أنس من القول بإباحته فقد ذكر الخليلي في الإرشاد (١/ ٢٠٦) عن ابن وهب أن مالكًا رجع عنه بأخرة، وصوّبه الحافظ في التلخيص (٣/ ٢١٢).
وذكر الحافظ ابن كثير أيضًا رجوع مالك عنه ثم قال: فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة، وهو قول سعيد بن المسيب وعكرمة وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد والحسن وغيرهم من السلف وجمهور علماء الأمصار.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة، وهو قول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى، ثم ساق الأدلة على تحريمه.
وقال الثعالبي: "وقد ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مصنف النسائي وفي غيره قال: "إتيان النساء في أدبارهنَّ حرام" -ثم ذكر أحاديث أخرى في تحريمه ثم قال-: وهذا هو الحق المتبّع، ولا ينبغي لمؤمن بالله أن يعرّج بهذه النازلة على زلّة عالم بعد أن تصحّ عنه، والله المرشد لا ربَّ غيره".
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٣٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧)، وزاد المعاد (٤/ ٢٥٧)، وتفسير ابن كثير (١/ ٢٦٥)، وتفسير الثعالبي (١/ ٤٥١).
(١) في السنن: فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم.