ولم يخرَّج في الصحجين لجرهد شيء، إلا أن البخاري ذكر في الجامع أنَّه يُروى عنه مرفوعًا: "الفخذ عورة".

قال: وقال أنس: "حَسَرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فخذه حين أجرى بخيبر".

قال: وحديث أنس أسند (١)، وحديث جرهد أحوط، حتى يخرج من اختلافهم، انتهى قوله (٢).

ولعل حسر الإزار في حال الجري كان عن غير قصد، والله أعلم (٣).

وجاء عن علي، وابن عباس، ومحمد بن جحش مرفوعًا: "إن الفخذ عورة"، خرّجه الطحاوي في معاني الآثار (٤).

(١) أي أصح إسنادًا كما في فتح الباري لابن رجب (٢/ ١٨٩).
(٢) صحيح البخاري، كتاب: الصلاة، باب: ما يُذكر في الفخذ (١/ ١٣٩).
(٣) هذا ما قاله أيضًا النووي بناء على اللفظ الوارد في مسلم: "انحسر الإزار".
ويرى الحافظ أنه لا فرق بين الروايتين من جهة أنّه - صلى الله عليه وسلم - لا يُقرّ على ذلك لو كان حرامًا، فاستوى الحال بين أن يكون حسره باختياره، وانحسر بغير اختياره؛ ولأنّ رواية البخاري "حسر" أصل برأسها، وعلى هذا فالراجح في الجمع بين الأحاديث ما ذكره ابن القيم عن أصحاب أحمد وغيرهم أن العورة عورتان: مخففة ومغلّظة، فالمغلّظة السوأتان، والمخففة الفخذان، ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة، وبين كشفهما لكونهما عورة مخفّفة.
انظر: تهذيب السنن (٦/ ١٧ - مع مختصر المنذري-)، وشرح النووي على صحيح مسلم (٩/ ٢١٩)، والفتح (١/ ٥٧٣)، والدراية (ص: ٣٣٤).
(٤) حديث علي بن أبي طالب: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٧٤)، وفي مشكل الآثار (٤/ ٤٠١) (رقم: ١٦٩٧) من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الفخذ عورة".
وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: الجنائز، باب: في ستر الميت عند غسله (٣/ ٥٠١) (رقم: ٣١٤٠)، وفي كتاب: الحمّام، باب: النهي عن التعرّي (٤/ ٣٠٣) (رقم: ٤٠١٥) من طريق حجاج، عن ابن جريج، قال: أُخبرتُ عن حبيب بن أبي ثابت به بلفظ: "لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حيّ ولا ميّت".