وغلبتها، وما يتوقّع من آفاتها على طريق التوبيخ لها، والتحذير منها إذ أنها ما انقادت، ولا أذعنت إلا بذلك، ولم يقله على وجه الندم ولا الإعلام بالعزم أو الهمّ، والله أعلم (١).

* * *

(١) هكذا شكّك المؤلف فِي صحة هذه الزيادة، وقد بالغ ابن حزم في إنكاره كعادته فقال: "وأما الخبر الذي ذكروه عن مالك فمنكر وبليّة من البلايا، وكذب بلا شك، ولا ندري من رواه عن يونس، ولا هو معروف من حديث مالك، وهَبك لو سمعناه من الزهري لما توجب أن يشاغل به، ولقطعنا بأنه ممّن لا خير فيه، سليمان بن أرقم وضربائه، ونحن نقطع بأن عمر - رضي الله عنه - لم يندم على قبوله أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما اختاره له من تحبيس أرضه وتسبيل ثمرته". المحلى (٨/ ١٥٨ - ١٥٩).
قلت: إنكار ابن حزم إياها مبني على أنها جاءت من طريق ضعيف، ويخشى أن يكون ذلك الطريق عن سليمان بن أرقم وأمثاله عن الزهري، وهو ليس كذلك؛ لأن مالكا رواها عن زياد بن سعد، وهو ثقة ثبت، بل نقل ابن رجب في شرح العلل (٢/ ٦٧٥) عن نعيم بن حماد عن ابن عيينة أنه قال: "كان زياد بن سعد عالما بحديث الزهري". ونقل عنه أيضًا أنه قال: "كان زياد أثبت أصحاب الزهري". تهذيب الكمال (٩/ ٤٧٦)، والتقريب (رقم: ٢١٨٠).
وعلى هذا فلا سبيل لردّها من جهة الإسناد، بل يُقال إن عمر - رضي الله عنه - قصد الإخبار عن هوى النفس كما قال المؤلف، أو قاله مخافة أن يعمل الناس بذلك فرارا من الحق، ولا يضعونها مواضعها، كما نقله ابن محمد البر عن مالك، وهذا أولى، والله أعلم. التمهيد (١/ ٢١٤).