= وأخرجه أحمد في المسند (٢/ ٤٠٩) من طريق محمد بن مصعب، والدارقطني في العلل (٩/ ١٣٨، ١٣٩) من طريق أشهب والشافعي، ثلاثتهم عن مالك به.
(١) انظر: صحيح مسلم، كتاب: اللعان (٢/ ١١٣٧، ١١٣٨) (رقم: ١٨ - ٢٠).
ومن طريق يونس عن الزهري عن أبي سلمة أخرجه البخاري أيضًا في الصحيح، كتاب: الاعتصام، باب: من شبّه أصلًا معلومًا بأصل مبين (٤/ ٣٦٧) (رقم: ٧٣١٤).
(٢) هكذا جمع المؤلّف بين الروايات المختلفة عن الزهري، بحملها على اختلاف الحالات، ولم يرجح رواية على أخرى، بينما رجح الدارقطني رواية مالك ومن تبعه كابن عيينة، ومعمر بن راشد، وسليمان بن كثير، وغيرهم على رواية يونس وقال: "المحفوظ حديث ابن المسيب". قال ابن حجر: "هو محمول على العمل بالترجيح، وأما طريق الجمع فهو ما صنعه البخاري من أنه عند الزهري عن سعيد وأبي سلمة جميعًا، وأيّد الحافظ ذلك برواية عقيل عنه "بلغنا عن أبي هريرة"، وقال: إنه يشعر بأنه عنده عن غير واحد، وإلا لو كان عن واحد فقط كسعيد مثلًا لاقتصر عليه".
انظر: العلل للدارقطني (٩/ ١٣٧، ١٣٨)، وفتح الباري (٩/ ٣٥٢).
(٣) كونه من بني فزارة جاء من طريق سفيان بن عيينة عند مسلم، وقوله: "إني أنكرته" جاء في طريق يونس عند البخاري ومسلم.
(٤) ورد ذلك عند مسلم من رواية معمر، وعند البخاري من رواية يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة، وقد تقدّم تخريج هذه الروايات كلها.