ورُويَ هكذا عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشجّ (١).

قال الدارقطني في كتاب العلل: "والقول قول من أسنده عن زينب" (٢).

وقال ابن معين: "بلغه أن مالكًا كان يستعير كتبَ بُكير فينظر فيها، ويحدث عنها ولم يلقه" (٣).

(١) لم أقف عليه، وقد تقدّم أن الطبراني أخرجه في الكبير (٢٤/ ٢٨٣) (رقم: ٧١٩) من طريق ابن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن بكير، عن بسر كرواية جرير ومن تابعه.
(٢) العلل (٩/ ٨٠).
وقد ورد سبب ترجيح هذا القول عند النسائي في السنن كتاب: الزينة، باب: للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور (٨/ ٥٣٢) (رقم: ١٤٣)، حيث قال: "لا أعلم أحدًا تابع يزيد بن خُصيفة عن بسر بن سعيد على قوله: "عن أبي هريرة"، وقد خالفه يعقوب بن عبد الله بن الأشجّ رواه عن زينب الثقفية".
قلت: وهكذا رواه بكير بن الأشج، والحارث بن عبد الرحمن -كما تقدم- وقد حمل ابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ١٧٢) الخطأ على أبي علقمة الفروي حيث قال: "هو عندي خطأ، وليس في الإسناد من يتهم بالخطأ فيه إلا أبو علقمة الفروي فإنه كثير الخطأ جدًّا! ! والحديث إنما هو لبسر بن سعيد عن زينب الثقفية". هكذا وصفه بأنه كثير الخطأ جدا، وقد وثقه ابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: ليس به بأس، بل نقل ابن عبد البر نفسه عن علي بن المديني أنه قال: "كان ثقة، ما أعلم أني رأيت بالمدينة أثبت"، وعلى هذا فالحمل فيه على شيخه يزيد أولى كما قال النسائي وهو وإن كان ثقة إلا أنه تفرّد به عن بقية أصحاب بسر.
انظر ترجمة أبي علقمة في: تاريخ ابن معين (٢/ ٣٢٩ - رواية الدوري-)، والجرح والتعديل (٥/ ١٥٥)، والاستغناء (٢/ ٨٥٤)، وتهذيب الكمال (١٦/ ٦٣).
(٣) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٢٠٢) عن ابن البرقي عنه.
قلت: ولعلّ سبب عدم لقاء مالك به أحد الأمرين:
الأول: خروج بكير إلى مصر قديمًا ونزوله بها، كما قاله العجلي.
الثاني: كثرة ملازمته للثغور مما أدى إلى قلّة الرواية عنه، كما قاله الواقدي.
وأما ما ذكره ابن البرقي عن علي بن المديني أن مالكًا ترك بكيرًا لكونه سيء الرأي في ربيعة فغير =