المبحث الثاني: روايات الموطأ الأخري التي اعتمدها المصنف

اعتمد المصنِّف في كتابه علي عدة روايات للموطأ سوي رواية يحيي، مبيّنًا الاختلافات والفروقات الواقعة بينها كما صرّح في مقدّمة الكتاب، وقد عقد قسمًا في كتابه للزيادات الواقعة فيها مما لم يقع في رواية يحيي الليثي، فقال هنالك: "روي الموطأ عن مالك جماعةٌ لا يُحصي عددُهم، فبعضُ الروايات نُقلت فاشتَهرت، وبعضُها أُهمِلَ نَقلُها فدَرست، وفيها رواياث اعتُدَّ بها فيما سلف فضُبطَ مواضعُ الخُلْفِ منها فِي المسانِيد وغيرِها، ولا تكاد توجد اليوم بأسْرِها، وإنّما أُعَوِّلِ فيما شذَّ منها عنَّا علي ما نُقل إلينا في المسانِيد المستَخْرَج ذلك منها، ونَقتصرهَا هنا علي ما رواه بضعة عشَر رجلًا، وهم:

عبد الله بن وهب المصري، وعبد الرحمن بن القاسم العُتقي الصري، وعبد الله بن مسلمة بن قعنب القعني، وعبد الله بن يوسف التنّيسي، ويحيي بن عبد الله بن بكير المصري، ويحيي بن يحيي التميمي النيسابوري، ومَعن بن عيسي القزاز المدني ربيب مالك، ومطرف بن عبد الله اليساري الأصمّ المدني، وأبو المصعب أحمد بن أبي بكر الزهري المدني، ومُصعب بن عبد الله الزبيري، وسعيد بن عُفير، وسليمان بن بُرد، ومحمد بن المبارك الصوري".

ثم ذكر بعض الرواة ممّن لم تقع له رواياتهم وإنَّما نَقَل عنهم بالواسطة، كالشافعي وابن نافع وغيرهم (١).

(١) انظر: (ل: ١٩٦/ أ).