وهذا الفصل منه رواه معمر (١) عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه مرسلًا، خرّجه كذلك عبد الرزاق وغيره (٢).

وأسنده يحيى بن حمزة، عن سُليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي

= قال الإمام ابن القيم عن هذا الكتاب: "وهو كتابٌ عظيمٌ فيه أنواعٌ كثيرةٌ من الفقه: في الزكاة، والديات، والأحكام، وذكر الكبائر، والطلاق، والعتاق، وأحكام الصلاة في الثوب الواحد، والاحتباء فيه، ومس المصحف، وغير ذلك".
وقال الحافظ ابن كثير: "كتاب آل عمرو بن حزم هذا، اعتمد عليه الأئمة والمصنفون في كتبهم، وهو نسخة متواترة عندهم، تشبه نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده".
انظر: الطبقات الكبرى (١/ ٢٠٤)، وتقييد العلم للخطيب (ص: ٧٢)، والاستيعاب (٨/ ٢٩٩ - ٣٠٠)، وجامع بيان العلم وفضله (١/ ٧١)، والدرر في اختصار المغازي والسير (ص: ٢٥٨)، وأسد الغابة (٤/ ٢٠٢)، وزاد المعاد (١/ ١١٩)، وتحفة الطالب (ص: ٢٣١)، والإصابة (٩٩١٧)، والعواصم والقواصم لابن الوزير (١/ ٣٣٣)، وصحائف الصحابة لأحمد الصويان (ص: ٩٢).
وأما ما ذكر من تصحيح ابن معين للكتاب المذكور فلم أقف على نصٍّ صريح له في ذلك لكن ذكر الدوري أن رجلًا سأله عن حديث عمرو بن حزم هذا فقال: "هذا مسند؟ قال: لا، ولكنه صالح". تاريخ ابن معين (٢/ ٤٤٢).
وورد توثيقه عن غير واحد من الأئمة، قال الإمام الشافعي: "ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم -والله أعلم- حتى ثبت لهم أنه كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". الرسالة (ص: ٤٢٢ - ٤٢٣).
وقال البغوي: "سمعت أحمد بن حنبل وسُئل عن حديث الصدقات هذا الذي يرويه يحيى بن حمزة أصحيح هو، فقال: أرجو أن يكون صحيحًا". السنن الكبرى للبيهقي (٤/ ٩٠).
وقال يعقوب الفسوي في المعرفة (٢/ ٢١٦): "لا أعلم في جميع الكتب كتابًا أصحُ من كتاب عمرو بن حزم، كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعون يرجعون إليه ويدَعون آراءهم".
وقال ابن عبد البر: "هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنّه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة".
التمهيد (١٧/ ٣٣٨ - ٣٣٩).
(١) تحرف في الأصل إلى مغيرة.
(٢) أخرجه في المصنف (١/ ٣٤١) (رقم: ١٣٢٨)، ومن طريقه الدارقطني في السنن (١/ ١٢١)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٨٧)، وقال الدارقطني: "مرسل ورواته ثقات".