وخرّجه أبو داود في المراسيل عن مالك وغيره مرسلًا (١).

وخرّجه الدارقطني أيضًا في العلل وقال: "المرسل هو الصواب" (٢).

= قلت: نعم، هو ثقة لكن الراوي عنه سفيان وقد اختلف عليه، فرواه عبد الله بن عمران العابدي عنه هكذا موصولًا، وهو صدوق كما في الجرح والتعديل (٥/ ١٣٠).
وخالفه أبو اليمان - وهو ثقة ثبت - فرواه عنه عن زياد بن سعد عن الزهري مرسلًا، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٠١)، وقد أشار البيهقي إلى هذه المخالفة فقال عقب قول الدارقطني: "قد رواه غيره عن سفيان عن زياد مرسلًا، وهو المحفوظ".
وقال ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٤٣٠): "إن الأثبات من أصحاب ابن عيينة يروونه عن ابن عيينة، لا يذكرون فيه أبا هريرة".
فالحاصل أن هذا الحديث مما اختلف فيه أصحاب بن شهاب في وصله وإرساله، فأرسله مالك وابن أبي ذئب ومعمر في المحفوظ عنهم، وكذلك الأوزاعي عند أبي داود -كما سيأتي-، وابن المظفر في غرائب حديث مالك (ص: ١٥٦) (رقم: ٩٤) وتابعهم عقيل بن خالد وزياد بن سعد، ويونس كما سيأتي أيضًا.
وخالفهم: يحيى بن أبي أُنيسة، وإسحاق بن راشد، ومحمد بن الوليد الزُبيدي عند الدارقطني (٣/ ٣٣)، والحاكم (٢/ ٥١) فرووه عن الزهري، عن سعيد عن أبي هريرة موصولًا، ورجح الحفاظ رواية مالك ومن تابعه لكونهم أكثر وأحفظ وأثبت ممن وصلوه.
(١) أخرجه فيه (ل: ٢٣٠ / أ)، من طريق معمر وابن أبي ذئب، ومالك عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلًا، وقال: "وكذلك رواه ابن عيينة عن زياد بن سعد ويونس جميعًا عن الزهري كما قال مالك".
وأخرجه أيضًا من طريق الأوزاعي عن الزهري مرسلًا ثم قال: "هذا هو الصحيح".
تنبيه: لم يرد في المطبوع من المراسيل إلّا طريق معمر وابن أبي ذئب، كما سقط منه كلامه في ترجيح المرسل.
(٢) ذكر الدارقطني اختلاف الرواة على الزهري، وكذا على مالك ثم قال: "وأما القعنبي وأصحاب الموطأ فرووه عن مالك، عن الزهري عن سعيد مرسلًا، وهو الصواب عن مالك.
ورواه معمر وعُقيل بن خالد والأوزاعي عن الزهري عن سعيد مرسلًا وكذلك رُوي عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد، وهو الصواب". العلل (٩/ ١٦٨).
قلت: وقد وافقهما على ترجيح المرسل غيرهما من الحفاظ أيضًا فقد قال الخليلي بعد أن ذكر رواية إبراهيم بن إسحاق عن مالك عن الزهري عن أنس: "وإنما هو من حديث الزهري عن =