قال الدارقطني: "وهو الصواب" (١).

وخرّجه مسلم من طريق أبي عوانة وضاح عن سهيل مسندًا (٢)،

ورواه ابن أبي رواد وهو عبد المجيد بن عبد العزيز عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة، خرَّجه الجوهري (٣).

= وممّن أسنده عبد الله بن يوسف عند البخاري في الأدب المفرد (ص: ١٣٧) (رقم: ٤٤٢)، وابن عفير عند الجوهري في مسند الموطأ (ل: ٨٢ / أ)، وابن القاسم، والحنيني، ومعن، وابن عبد الحكم، وعبد العزيز الأويسي، ومحمد بن خالد بن عثمة، ومصعب الزببري، وموسى بن طارق، وهي رواية أكثر الرواة عن مالك كما قال ابن عبد البر.
انظر: أحاديث الموطأ (ص: ٢٠)، والعلل (١٠/ ٢٩٠) كلاهما للدارقطني، والتمهيد (٢١/ ٢٧٠).
(١) العلل (١٠/ ٢٩١).
قلت: وذلك لاتفاق أكثر الرواة عليه، وهي رواية عامة أصحاب سهيل أيضًا كما سيأتي.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الأقضية، باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة (٣/ ١٣٤٠) رقم: ١٠، ١١) من طريق أبي عوانة وجرير.
وأحمد في المسند (٢/ ٣٢٧، ٣٦٠، ٣٦٧) من طريق حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله الواسطي، كلهم عن سهيل به مسندًا.
وهكذا رواه عنه: سليمان بن بلال، وبُكير بن الأشج، وفليح بن سليمان، وإسماعيل بن عياش، وسليمان التيمي، وعبد العزيز بن أبي حازم، وإسماعيل بن زكريا كما ذكرهم الدارقطني في العلل (١٠/ ٢٩١).
قال ابن عبد البر: "والحديث مسند محفوظ لمالك وغيره عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، كذا رواه حماد بن سلمة وغيره عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -". التمهيد (٢١/ ٢٧٠).
(٣) لعله في مسند ما ليس في الموطأ.
وقد ذكره الدارقطني في العلل (١٠/ ٢٩٠)، وقال: "وهم فيه -يعني عبد المجيد- وإنَّما رواه مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة".
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ٢٧١) من طريق حاجب بن سليمان عنه، وقال: "أخشى أن يكون هذا الإسناد غير محفوظ، وأن يكون خطأ، لأنَّ ابن أبي رواد هذا قد روى عن مالك =