وذكر البخاري في التاريخ نحو هذا (١).

وخرّج أبو داود عن الحارث بن قيس الأسدي أنه قال: "أسلمتُ وعندي ثمان نسوة، فقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: اختر منهن أربعا" (٢).

= (٨/ ٦٦) فقال: "وقد كشف مسلم في كتاب التمييز عن علّته، وبيَّنها بيانًا شافيًا فقال: إنَّه كان عند الزهري في قصة غيلان حديثان، أحدهما مرفوع، والآخر موقوف، قال: فأدرج معمر المرفوع على إسناد الموقوف، فذكره".
وقال الطحاوي: "أخطأ معمر، فجعل إسناد هذا الحديث فيه كلام عمر للحديث الذي فيه كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". شرح معاني الآثار (٣/ ٢٥٣).
(١) (٦/ ٢٤٨ - ٢٤٩).
(٢) أخرجه أبو داود في السنن كتاب: الطلاق، باب: من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان (٢/ ٦٧٧) (رقم: ٢٢٤١)، وابن ماجة في السنن كتاب: النكاح، باب: الرجل يُسلم وعنده أكثر من أربع نسوة (١/ ٦٢٨) (رقم: ١٩٥٢)، والطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ٣٥٩) (رقم: ٩٢٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٨٣) من طريق هُشيم، عن ابن أبي ليلى، عن حميضة بن الشمردل، عن قيس بن الحارث به.
وإسناده ضعيف؛ لعلل ثلاث:
١ - عنعنة هشيم الواسطي، وهو كثير التدليس والإرسال.
٢ - ضعف ابن أبي ليلى من جهة حفظه.
٣ - فيه حميضة بن الشمردل، قال البخاري فيما نقله الذهبي في الميزان (٢/ ١٤١): "فيه نظر".
لكنه يصلح شاهدا لحديث الموطأ.
ومن شواهد حديث الباب أيضًا حديث عروة بن مسعود الثقفي عند البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٨٤)، ورجاله ثقات لكنه منقطع.
ويشهد له أيضًا حديث نوفل بن معاوية عند الشافعي في المسند (٢/ ١٦) (رقم: ٤٤ - ترتيب السندي -)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٨٤)، وفيه شيخ الشافعي مجهول، وبقية رجاله ثقات.
قال ابن عبد البر: "الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة، وليست أسانيدها بالقوية، ولكنها لم يرد شيء يخالفها عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - والأصول تعضدها، والقول بها والمصير إليها أولى".
التمهيد (١٢/ ٥٨).