(١) في الأصل: "من"، أي سمعه من معاوية، وكتب في هامشها: "ليس في الأصل من".
والصحيح ما كان في الأصل الأول أي حذف "من"؛ لأنَّ مراد المصنف أنَّ معاوية لما أخبر بالحديثين على المنبر أسندهما إلى سماعه ولم يسندهما إلى المغيرة، وقد كان المغيرة كتب إليه بالفصل الثاني من الحديث وهو قوله: "لا مانع لما أعطى الله. . ."، وهذا لا يلزم عدم سماع معاوية هذا الحديث أعني الفصل الثانى منه من النبي - صلى الله عليه وسلم - وكتبه له المغيرة إذ لم يسأل معاويةُ المغيرةَ عن كتابة هذا الحديث بعينه بل سأله عمّا يقال في دبر الصلاة كما جاء ذلك في حديث البخاري من كتاب القدر (برقم: ٦٦١٥)، فكتب له المغيرة هذا الحديث فاتفقأن معاوية كان قد سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - وكتبه له المغيرة فحدّث به عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر، والله أعلم.
(٢) انظر الاستيعاب (٢/ ٧١٤)، الإصابة (٣/ ٤١٢).
(٣) سيأتي مسنده (٢/ ٣٠٥).