= فأما أبو بكر فهو وإن كان ثقة عابدا، إلا أن غير واحد من الأئمة ذكر أنه كان يخطئ، كالإمام أحمد، وأبي نعيم الفضل بن دكين، ومحمد بن نمير، وقال أحمد بن حنبل: "أبو بكر يضطرب في حديث هؤلاء الصغار، فأما حديثه عن أولئك الكبار ما أقربه عن أبي حصين وعاصم، وإنه ليضطرب عن أبي إسحاق". تاريخ بغداد (١٤/ ٣٧٩).
وفي رواية عبد الله: "ثقة، وربما غلط". العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٤٨١).
وانظر: تاريخ بغداد (١٤/ ٣٧١)، تهذيب الكمال (٣٣/ ١٣٢).
- وتابع أبا بكر بن عياش على رواية الوصل شريكٌ القاضي، ذكره الدارقطني في العلل (٦/ ٦٦)، لكن أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٣٤٧) من طريق شريك، عن عاصم، عن أبي وائل، عن معاذ، لم يذكر مسروقًا.
قلت: وهذا قد يؤيّد أن الاضطراب ليس من أبي بكر بن عياش، وإنما هو من شيخه عاصم بن بهدلة أبي النجود، وعاصم هذا قال فيه ابن حجر: "صدوق له أوهام". التقريب (رقم: ٣٠٥٤).
فالحاصل أنَّ رواية أبي وائل فيها اضطراب كثير، وأصح الطرق هي طريق الأعمش عنه، وجاءت من وجهين مرسلة، وموصولة، والروايتان محفوظتان عن الأعمش، عن أبي وائل، والله أعلم.
• وأما رواية إبراهيم النخعي:
فرواه عنه الأعمش واختلف عليه.
- أخرجه النسائي في السنن (٥/ ٢٦)، والدارمي في السنن (١/ ٤٦٥) (رقم: ١٦٢٣)، ، وابن خزيمة في صحيحه (٤/ ١٩) (رقم: ٢٢٦٨)، والهيثم بن كليب في مسنده (٣/ ٢٤٩) (رقم: ١٣٤٧)، والدارقطني في السنن (٢/ ١٠٢) (رقم: ٣١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٩٨)، (٩/ ١٩٣) من طريق يعلى بن عبيد.
- والهيثم بن كليب في مسنده (٣/ ٢٥٣) (رقم: ١٣٥٣) من طريق جرير، كلاهما عن الأعمش، عن إبراهيم، عن معاذ به، لم يذكرَا مسروقًا، وهو منقطع.
وخالفهما أبو معاوية الضرير، وعبد الرحمن بن مغراء، فروباه عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، فوصلاَ الحديث.
- أخرجه أبو داود في السنن (٢/ ٢٣٥) (رقم: ١٥٧٧)، والنسائي في السنن (٥/ ٢٦)، والدراقطني في السنن (٢/ ١٠٢) (رقم: ٣١)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٠/ ١٢٩) (رقم: ٢٦٣)، والبيهقي =